موانئ البحر الأحمر: القيادة السياسية أعطت تعليمات بتسهيل خروج ودخول السلع الغذائية
قال ملاك يوسف، مسئول الإعلام فى هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الموانئ شهدت حالة طوارئ بسبب التعليمات التى بلغتنا من القيادة السياسية فى تسهيل خروج ودخول السلع الغذائية وعدم تخزينها فى الموانئ، وهى نفس التعليمات التى صدرت إلى الجمارك، مشيرًا إلى أن عملية التطوير التى تمت فى موانئ البحر الأحمر هى التى كانت سببًا رئيسيًا فى توافر السلع الغذائية وتأمينها.
وأضاف، لـ"الدستور"، أن موانئ البحر الأحمر شهدت تطورًا غير مسبوق، حيث شهد ميناء سفاجا عملية تطوير بتكلفة إجمالية 510 ملايين جنيه، ولو تم هذا التطوير الآن لكلفنا أكثر من 16 مليار جنيه، كما تم تطوير ميناء الغردقة البحرى بتكلفة 222 مليون جنيه، وتم إنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.
وذكر أنه تم تطوير ميناء نويبع بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وتضاعفت الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ 189%، وهو ما كان له الدور الرئيسي فى تنفيذ تعليمات القيادة السياسية فى تسهيل خروج ودخول السلع الغذائية، وهو ما كان له الأثر الواضح فى استقرار الأوضاع فيما يخص تأمين السلع الغذائية.
ميناء الإسكندرية: نجحنا فى عدم تكدس السفن المحملة بالسلع الغذائية على الأرصفة
بينما أكد أحمد بريقع، المسئول الإعلامى فى هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة عملت على عدم تكدس السفن المحملة بالسلع الغذائية أو غيرها على الأرصفة، وبالتالي كانت هناك سيولة فى حركة السفن وعملية خروج ودخول السلع الغذائية.
عدم وجود تكدس السفن
وأضاف أن ميناء الإسكندرية قاصر دوره على حركة السفن من عدم وجود تكدس، بينما إجراءات خروج ودخول السلع دور الجمارك، مشيرًا إلى أن توجيهات اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس الهيئة، دائمة ومحددة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية فى كل العمليات الميناءية لمنع التلوث بكل صوره، وهو ما كان يتم تقديمه لكل السفن المحملة بالسلع الغذائية وغيرها.
وأضاف بريقع أن عملية التطوير التى تمت فى ميناء الإسكندرية خاصة فيما يخص ربط ميناء الإسكندرية وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلى بتكلفة 905 ملايين جنيه، وكذا زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجستى على مساحة 273 فدانًا كل له الأثر الواضح فى استقرار الأوضاع فيما يخص تأمين السلع الغذائية.
البنك الدولى: الحلـول التكنولوجيـة بالموانئ المصرية ساهمت فى خفـض زمـن الإفـراج الجمركـي إلـى 50%
يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.
وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات المالحيـة لتسـتوعب الموانئ 185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.
وتتضمـن اسـتراتيجية الموانئ الجديـدة أيضًا خططًا لتحسـين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيـا أفضـل لتحسـين البنية التحتيـة، وجعل الخدمات اللوجسـتية عاملًا مهمًا.
وسـاعدت الحلـول التكنولوجيـة فـي خفـض زمـن الإفـراج الجمركـي إلـى 50% وفقـًا لدراسـة تـم إجراؤها بالتعـاون مع البنـك الدولي.
اقرأ أيضًا:
تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
