الجامعة المصرية اليابانية تنظم المؤتمر العربي الثانى للملكية الفكرية
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثانى للملكية الفكرية "مكافحة القرصنة والغش التجاري فـي ظـل الثورة الصناعية الرابعة..تـجـارب دولـية وعـربـيـة" الذى تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وجمعية الامارات للملكية الفكرية تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئاسة الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.
وشارك فى الجلسة الافتتاحية السفير اليابانى أوكا هيروشي، والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى، والدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية، والمهندس أحمد الظاهر مساعد وزير الإتصالات، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبمشاركة لفيف من الخبراء من 16 دولة عربية وإفريقية واليابان.
أوضح الدكتور عمرو عدلى خلال كلمته، أن عقد هذه النسخة الثانية من المؤتمر يأتي تجسيدًا للرؤية والأهداف المشتركة بين الجامعة والمنظمة العربية للتنمية الادارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وتعزيرًا لمسيرة التعاون خاصة بعد نجاح النسخة الأولى من هذا المؤتمر والتى عقدت في مــايو 2022 بمقر الجامعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يلقى الضوء على كيفية مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري.
تعزيز الابتكــار وتشجيع المبتكرين والمبــدعين
وأضاف أن دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يتطلب أن نولي اهتمـامـا خـاصا لحمـايـة حقوق الملكيـة الفكريـة لأن هـذه الحمـايـة تعمــل على تعزيز الابتكــار وتشجيع المبتكرين والمبــدعين وتلبى التزامــات مصرأمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الجـامعـة تبـذل جهودا كبيرة في مجـال تعزيز الوعى لحمــايــة حقوق الملكيــة الفكريــة حيــث حصدت الجــامعــة المركز الأول فى مؤشـر براءات الاختراع من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا موضحا أن الجامعة وضعت سياسة للملكية الفكرية، كما اهتمت منذ نشأتها بدعم الابتكار وحماية الملكيـة الفكرية، وتقوم بتـدريس مقررات الملكية الفكريــة للطلاب وعقــد دورات تــدرييــة وتثقيفيــة لجميع الطلاب،كما تحرص الجامعة على نشـر فكر وثقافة براءات الاختراع بين الأكاديميين والطلاب، فضلا عن اهتمامها بالبحث العلمي وبالتعاون مع الصناعة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية فى كلمته أن الإتجار غير المشروع في السلع والخدمات المغشوشة، سواء عن طريق تقليد العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف والبرمجيات، يشكل تهديدًا كبيرًا لاقتصاديات الدول بالإضافة إلى إضعاف الثقة في الأسواق والتأثير سلبًا على أصحاب المشروعات الكبرى، والمبدعين، والمخترعين، في ضوء انتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء الملكية الصناعية، أو الملكية الأدبية والفنية ولذلك اهتم المجتمع الدولي، بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة والغش التجاري، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات دولية تعزز هذه الحماية من خلال احكام وضوابط محددة يتعين الالتزام بها، كما سعت هذه الاتفاقيات إلى ربط الملكية الفكرية بالتجارة الدولية وتوقيع عقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.
الآثار الإيجابية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
وأضاف أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وانتشار التقنيات الرقمية والتجارة الالكترونية، إلا أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الغش التجاري بكافة أنواعه وتقليد العلامات التجارية وقرصنة البرمجيات وحقوق المؤلف، وقواعد البيانات، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات الدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية، وكذلك استعراض التجارب الدولية للوقوف على مدى قدرتها في مكافحة الغش التجاري.
أنواع جرائم القرصنة والغش التجاري
وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة LACC بالجامعة ان محاور المؤتمر متعدده تتضمن صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري ومنها القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة. ومكافحة القرصنة في مجالات صناعة السينما والموسيقى، والغش التجاري والتقليد في مجال صناعة الدواء. والغش وفي مجال الصناعات الغذائية وتقليد العلامات التجارية، وفي مجال صناعة الملابس والأجهزة، كما تتضمن المحاور القرصنة والغش التجاري في ضوء الذكاء الاصطناعي وأهم التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري وآليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري والآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري.
