أبوشقة: الدولة تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية من أولوياتها الأسمدة

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم، أن ما أثير اليوم من مناقشات النواب بناءة، والتوصيات واقعية وعلي الحكومة إلى دراستها والأخذ بها، مؤكًدا أن الدولة حرصت علي توفير حصص تصديرية  لزيادة النقد الأجنبي "خاصة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية"، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما لا يخالف أو يحد من حصة السوق المحلي اللازمة للفلاحين والمزارعين.

اعتماد التقنيات الحديثة لمنع تداول الأسمدة في السوق السوداء من خلال التحول الرقمي

وطالب أبوشقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة علي منع تداول الأسمدة في السوق السوداء، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين، مؤكدًا أننا نحتاج إلى مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره إلى البحث عن بدائل عضوية وتخليقية وصناعية، تسهم في الوفاء باحتياجات المزارعين في السوق المحلية، لما تمثله الزراعة من أهمية تمس الأمن القومي المصري.

وثمن التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلية لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 ملايين طن سنويا"، مؤكدًا أن ذلك مشجع كبير علي زيادة الإنتاج ومزيد من استصلاح الأراضي.

وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، قد أوصى بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.

ودعا التقرير، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، أمس، إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقًا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.