رئيس البورصة: إدراج الشركات العقارية من أهم المؤثرات الإيجابية على السوق

استعرض أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، قيد وإدراج الشركات العقارية في البورصة المصرية، والتي تستهدف منها التوسع في زيادة معدلات نمو الشركات، بالإضافة إلى أنها تساهم في زيادة أعداد المستثمرين.

وأوضح الشيخ أن إدارة الشركات العقارية يمكن أن تحفيز موظفيها على تملك أسهم بالشركة، لافتًا إلى أن يتم التسعير وفقًا لآليات سوق العرض والطلب، والالتزام بقواعد محددة للقيد والإفصاح.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات بجمعة رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، بندوة حول صناديق الاستثمار العقارية كإحدى الآليات المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري المصري، ودور البورصة المصرية في تنشيط الاستثمار بها، من خلال قيد الوثائق والتداول عليها بالبورصة المصرية.

واستكمل الشيخ أن البورصة المصرية توفر نظامًا آليًا آمنًا للتخارج يمكّن المستثمرين من تسييل أوراقهم المالية والحصول على أموالهم في صورة نقدية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، فضلًا عن ذلك توفر منصة تداول تعمل وفقًا لأعلى المعايير المطبقة في مجال الأسواق المالية.  

الشيخ: يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفية نسبة 5%‎ من صافي الربح قبل خصم الضرائب

وتابع رئيس البورصة أنه يجوز قيد أسهم الشركات غير مستوفاة نسبة 5% من صافي الربح قبل خصم الضرائب آخر 3 سنوات مالية، بشرط عدم تحقيق صافي خسائر من نشاطها المحقق خلال أي من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد.

واختتم بأنه يحوز التقدم لقيد الشركات العقارية في حالة عدم توافر بعض الشروط، شريطة ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 200 مليون جنيه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوكًا لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة.