محافظ أسيوط: تكثيف العمل بمنظومة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات، والانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون.
وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد حق الشعب وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة، بناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقًا للقانون، وبناءً على تكليفات الحكومة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك لقائه مع شريف دياب، مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم اعتمادها من لجان البت، وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلًا عن مناقشة المعوقات لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وقال المحافظ: إنه علينا العمل بجدية وتنفيذ توجيهات الحكومة وفرض سيادة القانون في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وإنهاء كل الإجراءات اللازمة لتقنين كل الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
وشدد المحافظ، على أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين، للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر؛ لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في تحرير العديد من عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية، والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.
