الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" بنزع ملكية أراضي لإنشاء منطقة تجارية بالدقهلية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2023 بنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1975 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم 949 لسنة 2021، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي واللازمة لتنفيذ مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية بقرية سرسق - مركز طلخا بمحافظة الدقهلية لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على مدار الفترة الماضية في إنشاء العديد من المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المناطق اللوجستية والتجارية لتوفير السلع الغذائية وتقليل تداول حلقات المنتجات الغذائية، وطوال فترة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع الغذائية رغم تعرض كبرى الدول من أزمات تتعلق بأزمات نقص السلع الغذائية.
وزارة التموين تعتمد خطة متعددة المحاور لتقليل حلقات تداول السلع
واعتمدت وزارة التموين على خطة تضمنت العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أنشطة التجارة الداخلية سواء تجارة الجملة أو تجارة التجزئة إضافة إلى التجارة الإلكترونية، نجحت في ضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي 2022-2023 تتعدى الـ5 مليارات جنيه مصري.
وأضاف عشماوي، أن السوق المصري شهد عدة افتتاحات واسعة ومستمرة على مدار الـ9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة تجاوز حاجز الـ7 تريليونات جنيه مصري استثمارات كلية، وهو ما يمثل إنجازًا ضخمًا بكافة المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المتوسط تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
