الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمدانى
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وإطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع يعني منحها "الفيتو" على هذه المطالب الإنسانية، كما يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة، ويُخضعه لقرارات الحكومة الإسرائيلية، بدلًا من أن يتمتع بالقدرة على فرض القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحاول التنصل من مسئوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الاستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
مجلس الأمن
وقالت الخارجية الفلسطينية إن مهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة أو توجيه المناشدات إلى الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقوانين الحرب تجاه المدنيين، بل تتعداها إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب فورًا.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي شجاع ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين، يجبر دولة الاحتلال على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ازدواجية المعايير الدولية تعطي إسرائيل حق النقض "الفيتو" على المطالبات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب فورًا وفتح الممرات الإنسانية.
الاحتلال يقصف المستشفيات
ويذكر أنه عمد جيش الاحتلال، طوال الأيام الماضية، على توجيه إنذار تهديد بقصف المستشفيات داعيًا لإخلائها، في حين رفضت الطواقم الطبية الاستجابة لذلك.
وأثيرت حالة واسعة من الغضب والتنديد بعدما قصف الاحتلال مستشفى المعمداني، موقعًا هذا العدد الكبير من الشهداء، في هجوم مروع بات يسمى مجزرة القرن الـ21.
وقف الحرب على غزة
واستمرار جيش الاحتلال في غاراته يأتي على الرغم من أن المطالب والدعوات الإقليمية والدولية بضرورة وقف الحرب على غزة، في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال هناك.
في حين تشير المعلومات الواردة من إسرائيل إلى أن جيش الاحتلال يهيئ عناصره لحرب طويلة الأمد، في خطوة يصفها الكثير من المحللين بأنها محاولة من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على الفشل الذريع، بعد تكبُّد الاحتلال خسائر وضربات غير مسبوقة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.
