تصل لـ5 ملايين جنيه ومصادرة الأموال.. عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبى
الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، إحدى الجرائم التي تهدد اقتصاد مصر، وتتم مواجهة تلك الجرائم بمنتهى الحزم والقوى، واتخاذ اللازم تجاه مرتكبيها، والحكم عليهم بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وحرص المشرع على تعديل وتغليظ عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، للحد من تلك للجرائم، وتغليظها على كل من يحاول الاتجار في النقد الأجنبي الحرام، وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نظرا لما تلك الجريمة من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي المصري.
المادة 126 من قانون العقوبات
المادة 126 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وتقضي تلك المادة أيضا بتغريم المتهم غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
المادة 126 مكررًا
في ذات السياق المادة 126 مكررًا قد نصت على أن تتم معاقبة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى عشر سنوات، مع تغريم المتهم غرامة بالتساوى مع المبلغ محل الجريمة، حال إثبات تعامل المتهم فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
