النواب يوافق على اتفاقية "فيينا" لسلامة الطرق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 المتعلقة باتفاقية علامات وإرشادات الطرق واتفاقية السير على الطرق. 

وتتمثل أهداف اتفاقية السير على الطرق المعروفة باتفاقية "اتفاقية السير على الطرق" في فيينا في تسهيل حركة السير على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق، من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق، وتنص قواعد الاتفاقية على أهمية تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق. 

كما تضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفق عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة على الطرق الدولية، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة.

 أهداف الاتفاقية المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق 

وتتمثل أهداف الاتفاقية المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق المعروفة باتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق وإشاراتها في تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق، من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق. 

وتضع هذه الاتفاقية مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن استبدال اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلفا عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية التي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الأطراف الموقعة عليها بوجه عام - بالسماح بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة.

كما تضع الاتفاقية عدة قواعد، منها أنه يكون سائق المركبة قادرًا في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، وأن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.

كما تنص الاتفاقية علي قواعد تحقيق القيادة الآمنة بالنسبة للسائق التي تتضمن السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، وغيرها من السلوكيات تجاه المشاة وفى حالة وقوع حادث.

وتتضمن الاتفاقية عددا من الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية وأبرزها الالتزام بتسجيل السيارات من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل، فضلًا عن إظهار العلامة المميزة لدولة التسجيل.

 وتصف اللافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية، واللافتات الإعلامية، وتوفر لكل منها تعريفاتها الفرعية ومظاهرها المادية، بما في ذلك أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، وذلك لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها. كما تنص الاتفاقية على المعايير المشتركة لإشارات المرور، بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة، وإشارات للمشاة، بالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية شروطًا موحدة لوضع علامات الطرق وعلامات أعمال الطرق، وكذلك الإشارات والبوابات الخاصة بالجسور.

ويشار إلى أن باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح حتى 31 ديسمبر 1969، وبعد ذلك يكون متاحًا لأي دولة عضو في الأمم المتحدة فقط.

أكد النائب عماد الدرجلي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أن ما تشهده مصر في البنية التحتية يجب أن يظهر للعالم من خلال حملة دعائية كبرى تستهدف جميع الدول العالمية.