بعد تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.. هل تسهم في تصاعد الانتهاكات؟

تشكلت حكومة طوارئ في إسرائيل بعد اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، والتي تضم الحكومة ممثلين عن الحزبين الرئيسيين في إسرائيل، الليكود وحزب العمل، بالإضافة إلى حزب "معسكر الدولة" المعارض، وترأس الحكومة نتنياهو، ويشغل بيني جانتس منصب وزير الدفاع.

تضم حكومة الطوارئ حزب المعسكر الرسمي المعارض وتسلم المسؤولية المباشرة عن إدارة الحرب إلى فريق من 3 أعضاء هم نتنياهو، ووزير دفاعه الجنرال يواف جالانت ووزير الدفاع الأسبق الجنرال بيني جانتس. واثنين مراقبين، الجنرال جادي آيزنكوت من حزب "جانتس" والدبلوماسي رون دريمر من حزب الليكود.

المخاوف داخل إسرائيل من تشكيل حكومة الطوارئ

في المقابل ترى المعارضة على المستوى السياسي أن تلك الحكومة قد تنقذ "نتنياهو" من المعارضة الواسعة له، وربما تعيد له شعبيته أما المعارضة الشعبية الميدانية المتمثلة في قيادة مظاهرات الاحتجاج فيعارضون بشدة هذه الفكرة ويحذرون من أنها ترمي إلى إبقاء اليمين في الحكم بقيادة "نتنياهو" لإنقاذه من لجنة التحقيق التي ستقوم حتما بفحص الإخفاقات التي ظهرت في هجوم حماس على إسرائيل.

يرى تيار اليمين داخل إسرائيل أن تشكيل تلك الحكومة قد يؤدي إلى إجهاض خطة إصلاح القضاء، فضلا عن أنها قد تقيد المشروعات الاستيطانية التي قطعت فيها الحكومة شوطا كبيرا، وفي المجمل ستمس بالأجندة السياسية المتطرفة التي يسعى اليمينيون لتطبيقها في إسرائيل.

ويخشى كذلك أن يدفع الأمر بالحكومة للعودة إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف وهو ما يرفضه هذا التيار بشكل قاطع لرفضه الاعتراف بالوجود الفلسطيني ومنحه حقوقه المشروعة من الأساس.

سلطات حكومة الحرب

بشكل عام تتمثل سلطات حكومة الحرب في إصدار القرارات المتعلقة بالحرب، وبتشكيلها سيتم تعليق جميع المبادرات السياسية، وعلى رأسها خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، فضلا عن ذلك ذلك يحق "لنتنياهو" و"جالانت" اتخاذ أي قرارات بشأن الحرب دون استشارة الحكومة أو الكنيست بعد أن صدق الكنيست على القانون الذي يمنحهم هذا الحق.

ومن المتوقع أن تبذل الحكومة كل الجهد لإنهاء حالة الارتباك داخل صفوف الجيش، وستحدد طبيعة الهجمات ونطاقها الزمني، وبالتوازي مع ذلك ستعمل على حرب الأسرى.