وزارة النقل تنفذ توجيه الرئيس السيسى بالانتهاء من "رؤية مصر" فى 2025
تعكف وزارة النقل على استكمال إنجاز "رؤية مصر 2030"، بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من مشروعات التنمية المستدامة في عام 2025، لتشحذ الهمم لمزيد من الاجتهاد والعمل لتلبية تطلعات المواطن في ظل الجمهورية الجديدة.
وتنصب استراتيجية الوزارة على منظومة نقل جماعي صديق للبيئة من أجل تعظيم مفهوم النقل الجماعي وإنشاء وسائل متطورة، ومنها الجر الكهربائي، وإنشاء المحطات التبادلية لتنفيذ نقل متعدد الوسائط، فضلًا عن تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي.
(تسع سنوات) هي إجمالي بدء التطوير والتنمية في مختلف قطاعات وزارة النقل بتكلفة مالية بلغت تريليوني جنيه في قطاعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري والموانئ بأنواعها.
ففي قطاع السكك الحديدية، ستُستكمل أعمال التطوير بالاعتماد على الصناعة المحلية دون استيراد، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في توطين صناعات النقل السككي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
نقل مليوني راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا
ويستهدف قطاع السكك الحديدية حاليًا القدرة على تحقيق طاقة نقل مليوني راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.
وتعتمد المنظومة تشغيليًا على 990 جرارًا و3700 عربة ركاب، فيما يمتلك أسطول نقل سككي للبضائع بقوة 8481 عربة، فضلًا عن تجديد وتطوير مسافات سكة بأطوال 900 كم، فيما يجري حاليًا الانتهاء من تخطيط إنشاء خطوط تخدم الممرات اللوجستية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، والتي تعد ممرات تنموية قاطرتها خطط النقل.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، بلغ الإنفاق 1100 مليار جنيه لتقديم الخدمات من خلال ثلاثة خطوط مترو، وخط قطار كهربائي، بالإضافة إلى مونوريل شرق النيل، وليشمل 123 محطة و220 قطارًا تنقل خمسة ملايين راكب يوميًا.
وتستهدف الخطة التي يعمل عليها القطاع حاليًا الوصول إلى خمسة خطوط مترو، بالإضافة إلى القطار الكهربائي، وخطين للمونوريل، وشبكة قطار كهربائي سريع، بالإضافة إلى مترو الإسكندرية وترام الرمل.
وعلى مستوى مشروعات الطرق والكباري بوصفها مسارات للتنمية والاستثمار، نجحت وزارة النقل في إنشاء سبعة آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كم، وكذلك إنشاء 13 محورًا جديدًا وإنشاء 935 كوبري ليصبح إجمالي الكباري 2435 كوبري/ نفقًا.
ولا تزال هناك ثلاثة آلاف كم طرق جديدة قيد الإنشاء وتطوير أربعة آلاف كم من الشبكة الحالية، وكذلك إنشاء 21 محورًا جديدًا.
أما في مجال النقل البحري، تستهدف الرؤية المتكاملة الوصول إلى 18 ميناء و67 كم أرصفة بعمق 18 - 22 م ومساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية 400 مليون طن بضائع، و40 مليون حاوية، و10 ملايين حاوية ترانزيت، و4 ملايين راكب و30 ألف سفينة من السفن العملاقة سنويًا.
كما يعمل قطاع النقل البحري على تشغيل شبكة الموانئ بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.
النقل البحري يستغل الموقع المتميز لمصر لجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات
ويستهدف النقل البحري، استغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات من خلال مشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه.
ويتصل بتطوير الموانئ البحرية، قرينتها الجافة، والتي تستهدف الوزارة الوصول إلى 9 موانئ لاستيعاب 4.5 مليون عابر و500 ألف مركبة وسبعة ملايين طن بضائع سنويًا، بالإضافة إلى الوصول بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية إلى 10 موانئ جافة وخمس مناطق لوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق حجم تداول مستهدف 130 ألف حاوية سنويًا.
وتستكمل وزارة النقل، جهودها لإنشاء ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني، بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية وكذا شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من خطة "الحزام والطريق".
وتمتد مشروعات النقل، إلى النقل النهري، حيث تستكمل الوزارة إنجازاتها التي تحققت عبر الوصول إلى 400 وحدة نقل ركاب/ بضائع تنقل سبعة ملايين طن بضائع و18 مليون راكب سنويًا بالإضافة إلى 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيفًا/ ميناء نهريًا.
ويأتي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي باختصار تنفيذ رؤية مصر من 2025 إلى 2030، متزامنًا مع جهود تسابق الزمن في مختلف قطاعات النقل المختلفة لإنجاز المشروعات التي تعتمد عليها مختلف مسارات التنمية للنهوض بالمكانة المستحقة في الجمهورية الجديدة.
