"الغرف التجارية": مبادرة خفض الأسعار غير مسبوقة وتؤكد دعم الدولة للمواطن

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من المنتجين والمستوردين وشركات التعبئة والتوزيع وسلاسل التجارة، ورحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. كما تم تحليل الرسوم التي تفرضها الدولة على كل سلعة والعنصر الأجنبي فيها والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض لتحقيق خفض أكبر في الأسعار يستفيد منه المواطن.

مبادرة خفض الأسعار 

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الاتحاد اليوم، أوضح "الوكيل" أن هذا التعاون بين القطاع الخاص والدولة ومشاركة القطاع الخاص في المبادرة يأتي في ضوء الوعي الوطني بأثر التضخم على الأسر المصرية، وبدعم كامل من الدولة، تم التوافق على تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية المستخدمة بشكل شائع للأسر المصرية بنسب تصل إلى 25% في جميع أنحاء مصر. 

وتشمل هذه السلع سبعة سلع أساسية وهي: الزيت الخليط، والمكرونة، والفول، والعدس، واللبن، والجبنة البيضاء، والسكر. يتم توزيع هذه السلع من خلال سلاسل التوريد الطبيعية لكل شركة لضمان توفرها في جميع أنحاء مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

تعاون بين الدولة والقطاع الخاص 

وأوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص، وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طُرحت أسس المبادرة، وهي قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسبة الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذلك التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وأكد الوكيل أنه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي ومعالي الوزراء قرارات فورية أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص، التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدًا الشراكة الناجحة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.

وأضاف الوكيل أنه في مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجون على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.

مشاركة جميع المنتجين والمصنعين 

وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية في المحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة في المبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

وأكد الوكيل أن المبادرة، بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المساعدة في خفض معدل التضخم الحالي، الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعار جميع السلع على المدى المتوسط، وهذا يدعمه عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

وفي هذا الإطار، يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين في المبادرة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي ومعالي الوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية على دعمهم الفوري لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في إطار آليات السوق الحرة.