"الإسماعيلية" توجه بحصر المشروعات المدرة للدخل لإدراجها بأصول الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ومنظومة إدارة أصول أملاك الدولة على مستوى كل مراكز المحافظة، بحضور السكرتير العام، السكرتير المساعد للمحافظة، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام الإسكان ومدير وحدة أصول الدولة، ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
الموقف الحالي في ملف تقنين أملاك الدولة
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي حتى الثاني عشر من أكتوبر ٢٠٢٣، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها، وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.
من جانبه، أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين ٢٥٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمت مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن، والتي تمت طباعتها وتسليمها حتى تاريخه، والبالغ عددها ١٩.٤٤٦ بنسبة إنجاز ٨٣.٤٣٪.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة منظومة إدارة أصول أملاك الدولة من شقق سكنية ومحلات تجارية وأراضٍ زراعية ومبانٍ وأراضي فضاء مؤجرة والبالغ عددها ٢٥٦٣٧.
ووجَّه عصام بحصر كل المشاريع التي تدر دخلًا؛ وذلك تمهيدًا لإدراجها في منظومة إدارة أصول الدولة، كما وجّه ملف التقنين والتصالح بمتابعة إجراءات تحصيل القيمة الإيجارية لأصول أملاك الدولة المؤجرة.
وأوصى "عصام" باتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب الشقق السكنية المؤجرة، والتي لم يتم تحصيل القيمة الإيجارية لها منذ عدة أعوام، وتراكم المبالغ المالية لعدم وجود منتفعين بها، وذلك لعدم إهدار المال العام للدولة، ومن أجل إعادة طرحها من جديد.
