موقف ثابت.. محطات الدعم المصري للقضية الفلسطينية في الأشهر الأخيرة
تشهد القضية الفلسطينية هذه الأيام أحداثًا خطيرة، في ظل تصاعد العنف بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنى التحتية، ورغم كل الظروف الصعبة، مازالت مصر تقف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، داعمة نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته الأخيرة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، على أن مصر لن تتخلى أبدًا عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وتاريخيًا وأخلاقيًا.
ورغم مرور السنوات العجاف على القضية الفلسطينية، لا تزال مصر أكبر داعم لها، فهي لا تدخر جهدًا في الدفاع عن أحقية فلسطين في دولتهم في المحافل الدولية، كما لا تتأخر عنها في تقديم المساعدات اللازمة لها، وفي السطور التالية، نستعرض محاولات مصر مع المجتمع الدولي في الشهور الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي، وفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني، إيمانًا منها بأن السلام العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة شعب فلسطين الشقيق.
16 يناير: القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين
في 16 يناير الماضي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مع الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، وأكد القادة أهمية الحفاظ على الحقوق الفلسطينية واستمرار جهودهم لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. كما شددوا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وأكد القادة على الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس والمسجد الأقصى، وضرورة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشيدين بالدور المصري في المحافظة على التهدئة بغزة وإعادة إعمارها، مشددين على أهمية استمرار التنسيق الثلاثي بين الدول الثلاث.
وخلال اجتماعهم أيضًا، تمسكوا بمطالبهم في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو1967م، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تأكيد الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي.
12 فبراير: ملتقى دعم القدس
وفي 12 فبراير الماضي، عُقد مؤتمر "دعم القدس"، الذي تم تسميته بـ"صمود وتنمية"، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب ممثلين عن مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وكان الهدف من ذلك المؤتمر الذي نظمته مصر، دعم أهل القدس ولفت الانتباه للانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وعرض مشاريع لدعم المدينة في مختلف المجالات، كما يأتي المؤتمر في إطار الجهود المصرية المستمرة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال المنابر الإقليمية والدولية.
وخلال المؤتمر، استندت مصر إلى تأكيد مجلس الأمن على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، يمكن أن تغير من وضع المدينة المقدسة، وأن هذه الإجراءات ليس لها صلاحية قانونية بل تعتبر انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وفي هذه الوثيقة ترصد الأمم المتحدة أمثلة على الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة
وأكدت مصر دعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، من خلال السعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمارها، مؤكدة دعمها لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لإحياء عملية السلام.
ورفضت الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الوضع التاريخي للقدس والأقصى، مؤكدة على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات، ساعية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على إحياء الاهتمام بالقضية الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.
26 فبراير: مؤتمر العقبة
وفي 26 فبراير الماضي، قمة "العقبة" في مملكة الأردن بمشاركة رسمية من إسرائيل وفلسطين، وبمبادرة من مصر والأردن، وأعلنت في بيانها الختامي عن عدة بنود، بما في ذلك تجميد مناقشات إقامة بؤر استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، والتأكيد على الالتزام بالاتفاقات السابقة والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتحقيق خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف، أيضًا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، وتم اعتبار تلك القمة المصرية الأردنية تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
19 مارس: مؤتمر شرم الشيخ
عقد اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ بمشاركة مصر والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، أكد خلاله المشاركون التزامهم بدعم الاستقرار والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة بنود أبرزها: التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف التصعيد واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، كما أكدت حكومتا إسرائيل والسلطة الفلسطينية التزامهما بالعمل الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.
كما نص أيضًا على إقرار الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في القيام بالمسؤوليات الأمنية في منطقة (أ) من الضفة الغربية، أيضًا الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، كذلك التزام الطرفين بحل القضايا العالقة بينهما من خلال الحوار المباشر، وفي النهاية، أعرب الطرفان عن تقديرهما لجمهورية مصر العربية لتنظيمها واستضافة هذا الاجتماع.
ولا تزال مصر رائدة في دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية التزام القاهرة الثابت بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في معركتهم من أجل الحفاظ على هويتهم وحقوقهم على أرضهم، في مواجهة الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقييد حقوقهم، أيضًا تواصل مصر الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني، كما وتعمل على تعزيز التضامن العربي والدولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
