بعد ضبط التوكيلات المزورة| نائب رئيس "المؤتمر": يجب التصدي للمخالفين بقوة وحسم
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن العملية الانتخابية تجرى وفق أسس قانونية نص عليها الدستور المصري، فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له: “يجب على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أن يلتزموا بالإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال الوضع الحالي في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم”.
وعن مغازلة بعض المرشحين لجماعة الإخوان الإرهابية للحصول على تأييدهم، أكد فرحات أن القوى السياسية نبذت جماعة الإخوان الإرهابية في الماضي، ولا ترضى بوجودها في الحياة السياسية من جديد بعد عمليات التخريب والقتل والإرهاب التي قاموا بها ضد الشعب المصري بأكمله خلال السنوات الماضية، بعدما فشلت في إدارة البلاد خلال فترة حكم المعزول.
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر أمنى، عن ضبط 8 أشخاص بمحافظات (الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس ) أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى (596 ) نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).
وفي سياق أخر، أكد المستشار حازم بدوي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد، حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددًا على أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قُدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية.
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع داخل المجلس الحالي «يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد».
وثمّن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبدالسلام محمود، والدكتور محمد أبوضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
