مصر.. فلسطين.. والتصعيد
من المركز الاستراتيجى لإدارة الأزمات تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى الموقف العام لتطورات الأحداث فى الأرض المحتلة، ووجّه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد. وعليه، بدأ سامح شكرى، وزير الخارجية، فى وقت مبكر من صباح السبت، إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين، الفاعلين أو المؤثرين، لضمان توحيد الجهود واتساقها من أجل تجنب الدخول فى دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار فى المنطقة.
الحق، طبعًا، مع صاحب الأرض المحتلة أو المغتصبة، خاصة لو استمر المحتل أو الغاصب فى الاعتداء والقيام بأعمال استفزازية. وعليه، حذرت مصر، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فى أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية. ودعت الدولة المصرية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة فى دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفورى وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطينى، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.
اللافت، هو أن أول المتصلين بالرئيس السيسى كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. ومن بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة، عرفنا أن الرئيسين تشاورا بشأن جهود وقف التصعيد، وأعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية فى الوقت الراهن على وقف التصعيد، و... و... وبعد إشارته إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، حذر الرئيس السيسى من خطورة تردى الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، ودخول المنطقة فى حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
المعنى نفسه، كرره وزير الخارجية، خلال الاتصال التليفونى، الذى تلقاه، مساء السبت، من نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، والذى جرت خلاله مناقشة الجهود المطلوب القيام بها، دوليًا وإقليميًا، لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر. وفى هذا السياق، شدد وزير خارجيتنا على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأى عن الأعمال الاستفزازية المتكررة، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.
فى ثمانية عناوين، من بينها متابعة التطورات السياسية للقضية، والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، وسرقة إسرائيل المياه فى الأراضى العربية المحتلة، جرى تناول القضية الفلسطينية، خلال الدورة رقم ١٦٠ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، التى انتهت بتوجيه الشكر والتقدير للدولة المصرية، على جهودها التاريخية والدءوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والتى كان آخرها استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين، أواخر يوليو الماضى.
وزراء الخارجية العرب ثمّنوا، كذلك، الجهود المصرية فى وقف العدوان الإسرائيلى وحقن دماء الشعب الفلسطينى خلال كل جولات العدوان الإسرائيلى. وكان أهم ما تضمنه البيان الخاص بالقضية الفلسطينية، فى رأينا، هو ترحيبه بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية، التى جمعت بين الرئيس السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى ١٤ أغسطس الماضى، بمدينة العلمين، والتى أكد القادة خلالها أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن القادة العرب أشادوا، أيضًا، فى البيان الختامى، للقمة العربية الثانية والثلاثين التى استضافتها مدينة جدة السعودية، فى مايو الماضى، بالجهود الحثيثة، التى تبذلها مصر والأردن، لإعادة القضية الفلسطينية إلى رأس أولويات المجتمع الدولى. وفى البيان نفسه، أدان القادة الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطينى، وأكدوا الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
