رئيس «الضرائب»: 786 مليون فاتورة إلكترونية.. وإحالة المتعاملين بـ«الفواتير الوهمية» للنيابة
كشف الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات التى تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى وجود ٧٨٦ مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، «وخلال الشهر الواحد نتخطى ٣٩ مليون فاتورة».
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الكندى، بعنوان «الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية فى مصر وتحديات جذب الاستثمار».
وأضاف «الضباعنى» أن كل هذه المعلومات المتاحة، ومن خلال مجموعة من المعايير، تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية والشركات الوهمية بكل سهولة، موجهًا رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية، لأن الممول سيكون هو الخاسر فى النهاية، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، والإحالة للنيابة، وفى حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية ستتم إحالة المحاسب أو المحامى مع الممول.
كما وجّه رئيس المصلحة رسالة للمحاسبين والمحامين قائلًا: «إنهم لسان حال مصلحة الضرائب، ولا بد أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها».
وبالنسبة للالتزام الضريبى، وجّه رسالة إلى الممولين من المهنيين بضرورة الالتزام الضريبى، خاصة أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبّرة عن حجم نشاطهم المهنى، وهم لديهم وعى ضريبى وثقافة ضريبية تمكنهم من الالتزام الضريبى بكل سهولة، ومصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التى تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة.
وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها، أوضح «الضباعنى» أن اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع، وأيضًا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها، وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعى، وذلك حتى نصل إلى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.
من جانبه، أكد مستشار وزير المالية، الدكتور هشام الحموى، أن تنظيم هذه الندوة يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع، وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.
ولفت إلى أن هذا اللقاء ليس الأول مع مجلس الأعمال المصرى الكندى، بل سبقه العديد من اللقاءات، مشيرًا إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالاستماع إلى النقد البنّاء والصعوبات التى تواجه المجتمع الضريبى التى يفرضها الواقع العملى.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، المهندس معتز رسلان، عن تقديره استجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة المهمة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التى تواجه المصلحة فى تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على كل استفسارات الحضور الكثيرة، خاصة فى ظل التطورات والتحديثات التى تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة، وفى منظومتى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى.