برلمانى: بيان البرلمان الأوروبى يتعمد تزييف الحقائق
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي في شأن حقوق الإنسان وماراثون الانتخابات الرئاسية يعد تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية لمصر، لدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، والذي تعمد فيه تزييف الحقائق بمعلومات استقاها من مصادر لا تريد الخير لمصر، واتباع سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي مؤسسات الدولة الوطنية والتعرف على حقيقة ما يدور.
الدولة تطبق الفصل بين سلطاتها
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تطبق الفصل بين سلطاتها، ولا مجال للمساس باستقلالية القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن الازدواجية الواضحة والانتقائية المقصودة في التعامل لتحقيق أغراض خبيثة ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن التغافل عن عمد عن طبيعة ما يحدث وما تتخذه مصر من جهود غير مسبوقة على مستوى حقوق الإنسان وفتح المجال أمام ممارسات حقوق الإنسان والالتزام بكافة المعايير الدولية وإعلاء مبادئ الديمقراطية والحوار وتقبل الرأي الآخر.
وشدد "أبوالفتوح" على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحتكم لضمير القاضي في إدارة الانتخابات الرئاسية، وأكدت حرصها على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، وهو ما حثت عليه وسائل الإعلام دون انحياز أو تمييز، بما يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، مؤكدا أن محاولات بعض القوى والمرشحين المحتملين الادعاء خارجيا بمعلومات غير صحيحة أمر متوقع في إطار محاولة لخلق مظلومية وهمية غير موجودة على أرض الواقع لتشويه صورة الانتخابات الرئاسية، موضحا أن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو مسار متوازن لحقوق الإنسان والانفتاح على الآخر ومد أواصر التسامح مع المفرج عنهم من خلال لجنة العفو الرئاسي لإعادة دمجهم من جديد بالمجتمع.
