"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023
أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023
قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، و٩، و١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٨، و٩، و١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، و١٠، و١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
آلية صرف المرتبات
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات ٣٧ عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١،٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢.٥٪”.
وأضاف: “لا ننكر أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة، سواء من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية”.
