حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

أكثر من ٩ تريليونات جنيه، إذن، أنفقتها دولة ٣٠ يونيو، خلال السنوات التسع الماضية، فى مشروعات التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، وستجد فى الكتابين اللذين أصدرهما مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر «حكاية وطن»، كل البيانات والمؤشرات الخاصة بقطاعات الاقتصاد، والطاقة، والبنية التحتية، والأمن المائى والغذائى، والسياسة الخارجية، والأمن القومى، والعدالة الاجتماعية، والصحة، و... و... وستجد، أيضًا، السبل التى انتهجتها الدولة لمواجهة التحديات التى واجهتها فى كل قطاع.

مع شبكات الطرق والكبارى، التى نالت النصيب الأكبر من اهتمام، أو سهام، الذين نجاملهم حين نصفهم بالنقاد السياسيين، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات بناء الإنسان، صحيًا وتعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا، ووجهت تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعى، و١٨٠ مليارًا لإصلاح التعليم العالى، إضافة إلى أكثر من ٤ آلاف مشروع رياضى، باستثمارات بلغت ٢٢ مليار جنيه، و٨.٢ مليار جنيه لتنفيذ مئات المشروعات الثقافية. كما ضاعفت الدولة موازنة القطاع الصحى بأكثر من ٤ مرات، تحديدًا بنسبة ٤٢٨٪، أو من ٤٢ مليار جنيه سنة ٢٠١٤ إلى ٢٢٢ مليار جنيه فى ٢٠٢٣، وهناك، أيضًا، منظومة التأمين الصحى الشامل التى تغطى اليوم أكثر من ٦ ملايين مواطن بتكلفة ٥١ مليار جنيه، التى بدأ تطبيقها فى ٦ محافظات.

مشروعات البنية التحتية والتنموية، التى استهدفت إعادة بناء الاقتصاد الوطنى، وهيكلة قطاعاته المختلفة، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وهى قطاعات ضرورية لجذب الاستثمارات، ونقطة انطلاق نحو اقتصاد إنتاجى متنوع، وكان نصيبها نحو ٣.٥ تريليون جنيه، مقابل ٢ تريليون جنيه تم توجيهها لتطوير شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعى والمناطق اللوجستية، ومشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل و... و... وغيرها.

جرى، أيضًا، تخصيص أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج التضامن الاجتماعى، بخلاف برنامجى «تكافل وكرامة»، اللذين ارتفعت مخصصاتهما من ٣.٧ مليارات جنيه إلى ٣١ مليار جنيه، ووصل عدد الأسر المستفيدة منهما إلى ٥.٢ مليون أسرة سنة ٢٠٢٤، ارتفاعًا من ١.٧ مليون أسرة سنة ٢٠١٤، كما زادت مخصصات دعم الخبز بنسبة ٤٠٥٪، أو من ١٨ مليار جنيه سنة ٢٠١٤ إلى ٩١ مليار جنيه فى ٢٠٢٣، وكذا، زادت مخصصات دعم السلع التموينية من ١٣ مليار جنيه إلى ٣٦ مليارًا. 

فى مجال التنمية الصناعية، أنفقت الدولة أكثر من ١٢٨ مليار جنيه، وطرحت ١٥٢ فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة، وأطلقت حزمة إجراءات وحوافز لدعمها، بهدف توطين صناعات تستوردها الدولة بأكثر من ٢٥ مليار دولار. كما جرى إطلاق أكبر مشروع لزيادة الرقعة الزراعية، استهدف استصلاح ٤ ملايين فدان، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعى وصناعات التكرير والبتروكيماويات و... و... والعديد من مشروعات التنمية السياحية، التى كان من بينها ترميم ٢٢١ موقعًا أثريًا، وإنشاء وتأهيل ٢٩ متحفًا، أبرزها المتحف المصرى الكبير، الذى يشهد حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه.

هناك، أيضًا، مشروعات قومية، أو إنجازات متعددة، فى قطاعات التنمية المكانية: الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتطوير العشوائيات، والموارد المائية والرى، والبيئة، المقومات التى تكفل العيش الكريم للمواطنين، وتضاعف مساحة المناطق المأهولة، المعمورة والمستغلة، من ٧٪ إلى ١٤٪ من إجمالى مساحة مصر، بأكبر خطة للتنمية العمرانية، شهدتها البلاد فى تاريخها، شملت إنشاء ١.٥ مليون وحدة سكنية، وتطوير المناطق العشوائية لـ١.٣ مليون مستفيد، وتوفير السكن اللائق لـ٨.٥ مليون مواطن من جميع فئات المجتمع، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة و٢٤ مدينة سكنية ذكية جديدة، من بين ٣٨ مدينة مستهدفة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن التريليونات التسعة، أو الـ٩.٤ تريليون جنيه، تمثل نحو ٢٢٪ من مجموع حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات التسع الماضية، وهى حد الإنفاق الأدنى على المشروعات التنموية للدول التى قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، ونجحت فى مراكمة القوة والازدهار.