أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!
المرأة المصرية هى "الأم" و"الأخت" و"الزوجة" والابنة"، فهى (نصف المجتمع)، والمسئولة عن نصف المجتمع، فبصلاح أحوالها تنصلح أحواله.
وقد أثبتت المرأة المصرية على مدار التاريخ أنها أبنة بارة لهذه الأرض الطيبة، ولا يمكن لمكابر أن ينكر دورها الرئيسى فى أحداث التحول فى البلاد على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك من خلال مشاركتها الإيجابية والأساسية فى 25 يناير و30 يونيو، وحثها أولادها على التفاعل الإيجابى معها.
المرأة شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة على أرض الوطن وفى تحقيق الحلم المصرى. ومن أجل تمكينها من أداء دورها، ينبغى تحرير مسيرتها من أية تفسيرات خاطئة لبعض نصوص الدين، وفك أسرها من ثقافة فرعية تقيم إطارا من التمييز ضدها.
تولى الرؤية اهتمامًا بالغًا، بدعم المرأة المُعيلة والسعى لإنهاء معاناة السيدات الغارمات. وفى هذا الخصوص تؤكد الرؤية على التزام كافة سلطات الدولة بتنفيذ أحكام المادة 11 من الدستور، على نحو يلغى كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تحقيقًا للمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق، وأن تُتخذ كافة التدابير اللازمة لتمثيلها تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، تمثيلًا يعكس وضعها كشريك أساسى فى المجتمع، وكفالة حقها فى تولى كافة الوظائف العامة فى الدولة، وتمكينها من التعيين فى الجهات والهيئات القضائية طالما توافرت فيها شروط التعيين.
ما سبق، جاء ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء ترشحه سنة 2014. والملاحظ على الرؤية السابقة بعد مرور 9 سنوات عليها أنها كانت بمثابة انطلاق المرأة المصرية فى طريق فك آسرها بشكل حقيقى من حكم العقلية الذكورية الرجعية والمتخلفة التى وظفت العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية، واستغلت بعض النصوص والتفاسير والتبريرات الدينية البالية فى استحلال حقوق المرأة سواء فى الميراث أو النفقة وغيرها، بل ومساومتها على حقوقها مقابل حريتها ومقابل الاحتفاظ بحضانة أطفالها بدون أى مسئولية على ديك البرابر.
وارتكازًا على تلك الرؤية، قامت الدولة المصرية بتكثيف العمل على كافة مسارات دعم مشاركة المرأة وتمكينها سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية. وتواكب مع ذلك تحقيق مفاهيم الجندر (النوع الاجتماعى) من خلال إصدار التشريعات والقوانين واللوائح التى تدعم حصول المرأة على حقوقها المسلوبة من العقلية الذكورية النفعية والمستغلة.. التى كرست جريمة تسليع المرأة المصرية سواء كانت طفلة صغيرة أو كبيرة السن لسنوات طويلة.
أرصد وأتابع ما حدث من استعادة المرأة المصرية لحقوقها المسلوبة والمسروقة تاريخيًا من خلال خطة ممنهجة للوصول لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بحلول عام 2030. ما يهمنى شخصيًا هنا الخطوات الملموسة فى مجال خلق بيئة تشريعية جديدة داعمة لتمكين حقيقى للمرأة على أرض الواقع. والتى يمكن تحديد ملامحها في:
- تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.
- اعتبار عقوبة التحرش جناية، وتغليظ عقوبتها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
- تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون "النفقة والمتعة" من خلال زيادة
الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن دفع النفقة.
- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، لينص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مئة ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
- إصدار قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى فى سبيل حماية سمعة المجنى عليهن فى جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب عبر عدم الكشف عن هويتهن.
نقطة ومن أول الصبر..
ما سبق، يمثل جهود دولة 30 يونيو فى سبيل تمكين المرأة المصرية، وهى جهود تستحق الدعم من المثقفين والتربويين من أجل مواجهة حقيقية لسرطان العقلية الذكورية التى تتحايل من أجل عدم منح المرأة حقوقها التى نصت عليها التشريعات والقوانين، والتى تراوغ فى سبيل مساومتها على حريتها وعلى أمان أطفالها ورعايتهم لدرجة مقايضتها على حقها الطبيعى فى الحياة.
هى.. القوة الحقيقية.
صانعات المستحيل.
عظيمات مصر.
عظيمات تحت الشمس.
عظيمات 30 يونيو.
رائدات 30 يونيو.
فدائيات حقيقيات.
