حكاية وطن.. كيف تمكنت مصر فى عهد السيسى من تطوير قواتها "الجو بحرية"؟

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع على استكمال مهمة تطوير وتسليح الجيش المصري، بما يتناسب مع التحديات المتطورة فى المنطقة والعالم، وحسب كتاب "حكاية مصر.. الرؤية والانجاز"، فقد عمل الجيش المصري على تطوير القوات الجوية، وتعاقدت في عام 2015 على شراء 24 مقاتلة فرنسية الصنع من نوع "رافال"، ليس فقط لأنها مقاتلات متفوقة وتوفر للقوات الجوية المصرية القدرة على شن عمليات جوية خارج الأجواء المصرية، لكن أيضا بسبب أن مصر تضع دوما في حسبانها ضرورة تنويع مصادر تسليحها.

وقد تسلمت مصر جميع طائرات هذه الصفقة وأدخلتها إلى الخدمة الفعلية بل تعاقدت مع فرنسا مجددا على شراء 30 مقاتلة إضافية من هذا النوع المتفوق. 

وفيما يتعلق مقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع، تسلمت مصر الدفعة الأخيرة من صفقة شراء 20 مقاتلة من هذا النوع عام 2015، وفي نفس العام تعاقدت مصر على شراء 46 مقاتلة متعددة المهام روسية الصنع من نوع ميح -29- ام2 معدلة خصيصا حسب المتطلبات المصرية، تسلمتها مصر بشكل كامل ولغرض التنويع ولاستمرار القوات الجوية فى ممارسة مهامها- وهي أيضا يعطى القدرة لهذه القوات على تنفيذ كل المهام الجوية، بما فيها فرض السيطرة الجوية.

وفيما يتعلق بالمروحيات والطائرات دون طيار، تعاقدت مصر عام 2015 على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع "كاموف"، وتتفاوض مصر حاليا على النسخة البحرية منها للعمل على متن سفن الإنزال البرمائي من الفئة "ميسترال" ويضاف إلى هذا النوع مروحيات روسية أخرى تم التعاقد عليها، وقد ظهرت للمرة الأولى في مصر عام 2018.

أما عن الطائرات دون طيار، فقد حصل سلاح الجو المصري عام 2016 على الطائرات الصينية الهجومية دون طيار “وينج لونج 1-” تبعها تعاقد مصر عام 2018 على النسخة الأحدث من هذا النوع والمسماة "وينج لونج 1-دي"، وذلك في ظل التوجه العالمي نحو التقنيات المسيرة.

كل تلك المعدات الحديثة فى الجو والبحر، بالتأكيد لم تكن موجودة لولا تطوير البنية التحتية للقوات المسلحة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا وملحوظا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للقوات المسلحة، وذلك عبر توقيع وإبرام عدد من الاتفاقات في مجال التسليح ودعم كل الأفرع البرية والجوية والبحرية. 

وقد تجلى ذلك بوضوح في تدشين مصر عددا من القواعد العسكرية بهدف حماية وتأمين الجبهات الاستراتيجية المصرية، حيثُ افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو عام 2017 قاعدة محمد نجيب العسكرية للتدريب العسكري بمدينة الحمام في محافظة مطروح، وهي تعد أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان.

وفي يناير عام 2020 افتتح الرئيس السيسي قاعدة برنيس على البحر الأحمر جنوبي شرق البلاد، التي تضمن قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، وتمثل نقطة تمركز إضافية للأسطول البحري الجنوبي بجانب قاعدة سفاجا البحرية.

وفي يوليو عام 2021 افتتح الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على ساحل المتوسط، والمسئولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غرب مصر، جاء هذا بالتزامن مع عمليات تطوير عدد من القواعد الجوية مثل قاعدة مطروح الجوية والقسم العسكري في مطار برج العرب في الإسكندرية، وقاعدتي شرق وغرب القاهرة الجوية، وقاعدة القطامية الجوية، ومطار شرق العوينات، ومطار العريش الدولي، ومطار برئيس المجاور لقاعدة رأس بناس الجوية.

كل ذلك جنبًا إلى جنب كان يتم مع تحديث وتطوير القدرات القتالية، فلم يكن التحديث والتطوير في المنظومة العسكرية والتسليح المصري ليؤني ثماره دون أن يتم ذلك جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة.