رسائل السيسي في "حكاية وطن": يجب سد أى ثغرة يمكن أن يستخدمها "محركو نظم الحرب الحديثة"
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير فى الموانئ والسكك الحديدية والطرق فى موعد غايته عام ٢٠٢٥.
وقال الرئيس، فى مداخلة ردًا على كلمتى وزيرى الإسكان والنقل، خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «نتحدث عن الانتهاء من ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى ومشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق فى ٢٠٢٥ وليس فى ٢٠٣٠».
ولفت إلى أن ما عرضه وزيرا النقل والإسكان يعكس جهودًا كبيرة وإرادة لتغيير الواقع إلى الأفضل، والوزيران والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تحملوا ضغوطًا كبيرة وهائلة، وقال: «رئيس الوزراء يتابع ما يحدث على مدار الساعة ويتحمل الضغوط، وأنا هنا لا أجامله فمشروعات الإسكان بدأت معه كوزير إسكان فى ظل ظروف صعبة وليس هناك مخرج منها سوى من خلال الأفكار».
ونبه الرئيس إلى أن البناء دائمًا أصعب من الهدم، وقال: «يجب سد أى ثغرة يمكن أن تستخدمها الجهات التى تحرك نظم الحرب الحديثة لهدم الدول، فالحرب الحديثة لا تعتمد على الهجوم المباشر من الخارج، لأن ذلك له تبعات ضخمة جدًا، مؤكدًا أن ما تنفذه الدولة المصرية يستهدف حماية الأمن القومى، رغم ما تتحمله من تكلفة فى ظل ظروف صعبة.
ولفت الرئيس إلى أن الدولة تحركت فى مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالى ٨٥ مليار جنيه من أجل توفير مسكن لائق ومؤثث وحياة كريمة للأسر التى تسكن فى المناطق العشوائية الخطرة.
وذكر أن الحكومة أنفقت ١٠ تريليونات جنيه على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هى التى نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، موضحًا: «لو كانت شركات أجنبية هى من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى ٣٠ تريليون جنيه».
وأضاف أن رقم الـ ١٠ تريليونات جنيه الذى طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته ٣٠٠ مليار دولار أمريكى، وعلى أسعار الماضى ٦٠٠ مليار دولار، مشيرًا إلى أن كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها دولة قطر العام الماضى تكلفت ٣٠٠ مليار دولار، وآنذاك هاجم الإعلاميون فى مصر حجم الإنفاق على المشروعات، فيما اعتبرت قطر البطولة فرصة للإنفاق والتحول من حالة إلى حالة أخرى.. بينما اعتبر إعلاميون ما أنفقته الدولة أنه إهدار لـ ٣٠٠ مليار دولار و«سألتهم لماذا تقولون ذلك؟.. هذه الأرقام تم إنفاقها على دولة لكى تجهز نفسها ليس للكأس ولكن لكى تتقدم وتستفيد من إمكاناتها فى بناء قدراتها فى البنية التحتية من صرف صحى وكهرباء وموانئ ومطارات ومشروعات أخرى، ومن الأولى فهم ما يتم عمله فى إطار من الوعى، والصدق هو الأهم».
ونوه الرئيس إلى أن مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أرصدة وأصول لمصر، وقال إن تنفيذ هذه المشروعات خفض سعر التذكرة مقارنة بسعر التذكرة المتوقع حال تنفيذ مستثمرين أجانب المشروعات، مضيفًا: «لازم الناس كلها تعرف أن كل هذه عبارة عن قرض، والجانب الجميل هنا عدم رفع سعر التذكرة».
وواصل: «عندما طلب وزير النقل ٢٥ مليار جنيه لرفع كفاءة مترو حلوان، كان المترو لا ينتج تكلفة تشغيله وليس تكلفة إصلاحه أو إحلاله، وهذه النقطة كانت محل نقاش وخوف من المسئولين والحكومة، والأهم كان استمرار المشروع، وأن يكون تشغيله اقتصاديًا».
وقال إن شركات مصرية هى من نفذت مشروعات السكك الحديدية بالكامل، وفيما يتعلق بمشروعات مترو الأنفاق طلبنا استيراد الماكينات من ألمانيا، بينما تقوم الشركات المنفذة لأنفاق قناة السويس بحفر مشروعات المترو.
ووجه الرئيس السيسى وزير الخارجية بتقديم التقارير للمواطنين التى تثبت أن الدول الإفريقية لا تقدم دعمًا لمواطنيها على البترول والكهرباء وغيرها من الخدمات.
كما وجه الرئيس «البرلمان» بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار الوحدة السكنية، وبالتالى يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها، وقال الرئيس: «ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين ثقافة الخوف على الوحدة السكنية، ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهى الخوف على الوحدة السكنية، لأن القوانين كانت تقف دائمًا عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة، أو الوحدة المؤجرة، وبالتالى يفضل عدم بيعها أو إغلاقها.. وأقول لكم ولأعضاء البرلمان: ما لم يكن هناك قانون بشأن الوحدات الشاغرة يعمل على تجاوز ثقافة الخوف على الوحدة السكنية، ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح.. فالمالك يقول أحصل على إيجار ٥٠٠ أو ١٠٠٠ جنيه فى الشهر لمدة سنة، ولو لم يدفع المستأجر أو أريد استعادة الوحدة لا أستطيع إعادتها، لذلك أتركها مغلقة أفضل.. وما لم يكن هناك قانون قوى حاسم سريع لهذا الموضوع سنفقد مليونى وحدة شاغرة حاليًا».
وأكد ضرورة حل مشكلة الوحدات السكنية القديمة، وقال: «هناك نقاش بين المالك والمستأجر فى الإيجارات القديمة، فالمستأجر يقول هذه مكتسبات، ولكن فى الواقع من حصل على هذه المكتسبات مات ويستفيد منها أحفادهم حاليًا.. نتحدث عن كتلة سكانية منذ سنة ١٩٦٢ والمستأجر استفاد، آنذاك، من هذه العلاقة، لكن يجب ألا يستمر هذه الوضع مدى الحياة».
ونبه إلى أن تأخير حل هذه القضية تسبب فى خسائر كبيرة، وقال: «إن النقاش الذى تم فى البرلمان، أو فى حوارات على الشاشات شكل عقبة حقيقية أمام استغلال أصول تمنها تريليون جنيه».
