صندوق النقد الدولي يوضح جهوده لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في بلدانه الأعضاء

أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن البلدان الأعضاء تواجه ارتفاعًا في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، ويحصل الكثير منها على دعم الصندوق، وأدى مزيج الصدمات المناخية وجائحة كورونا إلى حدوث اضطراب في إنتاج وتوزيع الغذاء والطاقة، مما تسبب في رفع التكاليف على الأفراد في جميع أنحاء العالم. 

وبالنسبة للعديد من البلدان الأعضاء، تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في جعل الموقف العصيب بالفعل أشد سوءًا من خلال رفع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة وتفاقم نقص الغذاء والطاقة، ورغم انخفاض الأسعار العالمية للغذاء والطاقة عن مستويات الذروة التي بلغتها في منتصف عام 2022، لاتزال الأسعار المحلية والمخاطر التي يتعرض لها إنتاج الغذاء مرتفعة في العديد من الاقتصادات، مما يعود بأكبر الضرر على الأسر الأكثر فقرًا.

التعامل مع التضخم 

أشار التقرير إلى أن الحكومات واجهت مفاوضات صعبة في معالجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلاً عن الضغوط التضخمية الأساسية مع تقليص هوامش الأمان التي تتيحها السياسات بعد سنوات من الإنفاق لتخفيف آثار الجائحة. 

كما اشار عدد أبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أنه ينبغي أن يظل تركيز السياسة النقدية منصبا على خفض التضخم، ولكن عليهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتكيف سريعًا مع التطورات المالية، وحدد عدد أبريل 2023 من تقرير الراصد المالي كيف يمكن للسياسة المالية العامة القيام بدورها في دعم السياسة النقدية في تسهيل مكافحة التضخم مع حماية الفئات الأشد ضعفًا.

وفي أكتوبر 2022، ابرز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الراصد المالي المبادئ الأساسية لصياغة سياسات المالية العامة الملائمة للاستجابة لأزمة تكلفة المعيشة، ومنها ضمان عدم تعارض أغراض سياسة المالية العامة مع مساعي السلطات النقدية لخفض التضخم، واستخدام التحويلات الموجهة والمؤقتة لدعم الأسر الضعيفة بدلاً من الضوابط السعرية، والدعم غير الموجه، وحظر التصدير، وحماية الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والطاقة الخضراء وتنويع سلاسل الإمداد. 

كيف يُسخر صندوق النقد والبنك الدوليان الاستثمار والتمويل المؤسسى لصالح التنمية بالدول؟

انعدام الأمن الغذائي 

كثف صندوق النقد الدولي جهوده للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، وقد وقع التأثير الأكبر على بلدان افريقيا جنوب الصحراء، حيث شهدت أسعار الغذاء ارتفاعًا حادًا بنسبة 24% في المتوسط في الفترة 2020- 2022، وهو أكبر ارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتواجه البلدان الأشد ضعفًا تحديات اقتصادية كلية حادة تفاقمت بسبب ضعف المؤسسات والبيئة الاجتماعية. 

ومنذ مايو 2022، وافق الصندوق على اتفاقات جديدة تتيح الاستفادة من الشرائح الائتمانية العليا أو زيادة الموارد المتاحة ضمن الاتفاقات القائمة بالفعل لثمانية بلدان تواجه مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وقد استفادت سبعة بلدان من البرامج الجديدة (بنجلاديش وبنين وكابو فيردي وموريتانيا وموزمبيق وسريلانكا وزامبيا)، وتمت زيادة الموارد المتاحة ضمن برنامج كينيا.