وزير الكهرباء يعلن موافقة 13 دولة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المجلس الوزارى العربى للكهرباء في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، اليوم، عن موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة التي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وكانت الاتفاقيتان تتعلقان بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ومعروضتين اليوم لاستصدار قرار من المجلس بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريريًا.
ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء عن أن أمانة المجلس تلقت موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة.
وزير الكهرباء: نجني اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة
وقال الدكتور شاكر في كلمة له بمناسبة الموافقة على الاتفاقيتين: "نجني اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقًا لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نموًا لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائيًا مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي".
وأضاف "شاكر": ووفقًا لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظرًا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، التي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007، بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة أبريل 2007، للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عاما القادمة نظرًا لأهميته في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا للأسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
