100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة فى عهد الرئيس السيسى
حظى قطاع الصناعة المصرى باهتمام خاص من القيادة السياسية، على مدار الأعوام التسعة الماضية، حيث تم توجيه الدعم للمشروعات الكبيرة وفتح مصانع جديدة وحل مشاكل المصانع والمصدرين، فضلًا عن تحول مصر من الاستيراد للتصنيع، ومن ثم التصدير فى كثير من القطاعات.
وفى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة، وتمت زيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية، وأسهمت تلك الطفرة فى تعزيز دور الصناعة فى نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
ووفق بيانات رسمية، حصلت عليها «الدستور»، جاء القطاع الصناعى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن ١٧٪، بخلاف زيادة فرص العمل.
وتتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى ٨٥٪ من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر.
وخلال الـ٩ سنوات الماضية، تم إعداد قائمة بـ١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية؛ شملت ٥٨ إجراء قصير الأجل و٣٣ إجراء متوسط الأجل و٩ إجراءات طويلة الأجل.
وأسهمت تلك الإجراءات فى تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية، من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى ٣٢.٤ مليار دولار بارتفاع نسبته ٤٦٪.
وحددت الحكومة ٩ قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية، ضمن برنامج إحلال الواردات، وشملت صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الدوائية والطبية، وتشكل تلك القطاعات مجتمعة حوالى ٢٣٪ من فاتورة الاستيراد، أو نحو ١٧ لـ١٩ مليار دولار.
شريف الجبلى: الدولة المصرية تتحرك بقوة لإحلال الواردات والاعتماد على التصنيع المحلى
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات التى حظيت باهتمام خاص فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبار القطاع من القطاعات الصناعية الأساسية.
وأوضح «الجبلى»، لـ«الدستور»: «وجه الرئيس السيسى بإحلال الواردات والاعتماد على التصنيع المحلى، وجرى إطلاق مبادرات رئاسية لإحلال الواردات وتقديم محفزات للقطاع الصناعى بشكل مستمر»، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا العمل على مشروع إنشاء مصنع خاص بتصنيع مكونات الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالدقهلية، على مساحة ٤٥ ألف متر، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه على ثلاث مراحل، وينتج نحو ١٥٠ ألف طن بمكونات مصرية بنسبة ١٠٠٪، وسوف يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بقيمة ٧٠ مليون دولار فى هذا القطاع، كما سيجرى تصدير الفائض.
وأضاف: «كما يجرى العمل على إنشاء مشروع آخر خاص بالصودا آش، وهى مادة تدخل فى تصنيع الزجاج والمنظفات، وتستورد مصر نحو ٥٠٠ ألف طن سنويًا بفاتورة استيرادية تتخطى الـ٢٠٠ مليون دولار، ستوفرها مصر بمجرد اكتمال المشروع»، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا باستغلال الرمال السوداء فى إنتاج العديد من العناصر النادرة التى يجرى استيرادها، مثل استغلال التيتانيوم لإنتاج ثانى أكسيد التيتانيوم، الذى يدخل فى صناعة البويات ومستحضرات التجميل وبعض الصناعات الغذائية.
وتابع: «مصر غنية بالمواد الخام والقوة البشرية التى تؤهلها للاعتماد على التصنيع المحلى»، لافتًا إلى أن صادرات البتروكيماويات تمثل نحو ١٥٪ من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، فيما سجلت صادرات القطاع المركز الأول بنمو بلغ ٢٣٪ خلال عام ٢٠٢٢، بقيمة بلغت ٨٫٦٢٩ مليار دولار، لتمثل ٢٤٪ من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، كما تجاوزت نسبة الطاقة الإنتاجية للقطاع ككل بمختلف صناعاته خلال عام ٢٠٢٢ نحو ٢٢.٥٪ بما قيمته نحو ٥٢ مليار دولار.
وذكر أن عدد المصانع الكيماوية المسجلة ١٧ ألفًا و١٩٣ مصنعًا، بإجمالى حجم استثمارات ٣٥ مليار دولار، وأن الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع صناعة البتروكيماويات وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية تصل لنحو ٤٣٧ فرصة استثمارية، فيما بلغ عدد العاملين بالقطاع نحو ٣٠٠ ألف عامل فى ٥ آلاف مصنع.
«مواد البناء»: اكتفاء ذاتى فى التصنيع وزيادة غير مسبوقة فى الصادرات
شدد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، على أن قطاع مواد البناء يعد أحد القطاعات التى شهدت تطورًا ملحوظًا خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن تم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من القطاعات المتخصصة، فضلًا عن تحقيق معدل نمو سنوى مستمر وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح «الدسوقى»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن أبرز الإنجازات التى حققها القطاع خلال السنوات الماضية تضمنت ارتفاع الصادرات، بعد أن حقق القطاع طفرة فى هذا المجال، ونجح فى تحقيق معدل نمو سنوى بقيمة ٢٠٪، فى قطاعات الأسمنت والسيراميك والمواد العازلة والحراريات وغيرها، فضًلا عن توقيع القيادة السياسية عدة اتفاقات لإعادة الأعمار فى بعض الدول، التى أسهمت فى تشغيل قطاع مواد البناء، وخلق أسواق جديدة للشركات المصرية.
وأضاف: «حققنا اكتفاءً ذاتيًا فى عدة قطاعات، من بينها الحديد بنسبة ١٠٠٪، والقطاع استطاع جذب الاستثمارات، من بينها استثمارات لعدد من المصانع الكبيرة فى قطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، كما تم إصدار أكثر من ٢٥ رخصة ذهبية فى قطاع الحديد والصلب، فضلًا عن تنفيذ نحو ٢٥ مدينة صناعية جديدة، ونحو ١٧ مجمعًا صناعيًا، وعدد كبير من المصانع التى ستدخل الخدمة قريبًا، كما تم تقديم مزيد من التسهيلات غير المسبوقة، وتوفير الأراضى المرفقة والتوسع فى منح الرخص الذهبية والاعتيادية».
وأشار إلى أن قطاع الصناعة سيشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مع توقع أن يشهد مزيدًا من التقدم، خاصة مع الحوافز وحزمة الامتيازات التى تقدمها القيادة السياسية.
وتابع: «وفق بيانات رسمية، فقد أطلقت الحكومة حزمة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية، مع تقديم مبادرة تمويلية جديدة تسهم فى سد العجز الذى يواجه القطاع فى التمويل، وبدأت تلك الحكومة فى تحديد تسعة قطاعات رئيسية، تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الواردات».
وفى الإطار نفسه، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع مواد البناء يعد أحد القطاعات التى شهدت تغييرات جذرية فى الفترة الأخيرة، بعد أن تم القضاء على الاحتكار فى صناعة الأسمنت، مع إنشاء مصنع الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف فى مدة قياسية لا تتعدى سنتين، مؤكدًا أن هذا يعد إنجازًا غير مسبوق لخدمة محافظات الصعيد.
وأضاف: «المصنع وفر أكثر من ٣٠٠٠ فرصة عمل، مع مضاعفة القوة الإنتاجية فى عدد من المصانع الأخرى، لتتحول مصر فى عهد الرئيس السيسى من دولة مستوردة للأسمنت إلى دولة مصدرة لكثير من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة نفسها، مع تحقيق استقرار نسبى فى الأسعار».
وأكد أن الرئيس السيسى قدم مزيدًا من الحوافز التصديرية لمنتجات الأسمنت، مع توفير حزمة حوافز خاصة، تصل إلى دعم يقدر بنحو ٨٠٪ من نولون النقل البحرى المصدر لقارة إفريقيا، ما أسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن الخطة التصديرية فى قطاع مواد البناء تتركز على السوق الإفريقية بشكل خاص وفق توجهات الدولة فى هذا الإطار.
وعن الإنجازات التى تمت فى قطاع الحديد، قال «الزينى»: «تم رفع القدرات الإنتاجية لمعظم المصانع بقيمة ٣ ملايين طن عن المعدل المعتاد، ما أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحديد، مع قيام بعض المصانع بالتصدير للخارج فى حالة وجود فائض، فضلًا عن إنشاء أكبر مصنع للجرانيت والرخام فى بنى سويف، وعدد من المصانع الأخرى، لسد احتياجات الدولة».
«غرفة الطباعة»: طفرة بعد الانضمام لـ«منظمة التغليف»
قال أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة ووكيل المجلس التصديرى للطباعة، إن قطاع الطباعة شهد تغيرات إيجابية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف أن أبرز الإنجازات فى هذا القطاع يتمثل فى إنشاء مجلس تصديرى لقطاع الطباعة والتغليف منذ ٥ سنوات، ما أسهم فى زيادة الصادرات لهذا القطاع ونمو القطاع بشكل عام.
وأضاف «جابر»، لـ«الدستور»، أن قطاع الطباعة والتغليف من القطاعات التى شهدت نموًا، تأثرًا بالقطاعات الصناعية الأخرى، لأنه قطاع خدمى صناعى يُخدِّم على باقى الصناعات الأخرى، كقطاع الأغذية والأدوية والهندسية، وكلما ارتفع النمو فى تلك القطاعات ارتفع بالتبعية التصدير فى قطاع الطباعة والتغليف مع زيادة الاستثمارات الداخلة فيه.
وأشار إلى أن قطاع المعارض جذب، لأول مرة، فعاليات دولية لمصر فى ظل اهتمام القيادة السياسية بجذب المعارض الدولية، وتم لأول مرة إنشاء معارض متخصصة بمصر بقطاع الطباعة والتغليف ودعوة الدول الأجنبية لمصر.
وأشار إلى أن مصر بعد إنشاء المجلس التصديرى أصبحت تحقق نموًا سنويًا فى الصادرات، وجاء إجمالى قيمة صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق فى عام ٢٠٢٢ نحو ١.٠٦٣ مليار دولار بنسبة نمو قدرها ٨٪، مقارنة بصادرات عام ٢٠٢١ التى بلغت ٩٨٧.٨ مليون دولار.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الطباعة والتغليف نجحت فى الانضمام لمنظمة التغليف الدولية، كممثل للقطاع الصناعى فى إطار جهود الغرفة للوجود بالمنظمات الصناعية العالمية التى لها علاقة بقطاع صناعة التغليف، خاصة أن المنظمة تضم عددًا كبيرًا من الخبراء والمهتمين بشأن مستقبل صناعة التغليف فى العالم، حيث يتيح هذا الانضمام فرصة التعرف على كل تقنيات التغليف الحديثة فى العالم.
من جانبه، قال نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف ورئيس المجلس التصديرى للتغليف، إن انضمام مصر لتلك المنظمة جاء مصاحبًا بإشادة واسعة للتغيرات الجذرية الحاصلة فى السوق المصرية صناعيًا، والاهتمام الواضح بالقطاع من قبل القيادة السياسية، عن طريق توفير المعارض الدولية وحزمة الإجراءات التى تسهم فى تسهيل العمليات التصديرية.
وأكد نديم إلياس أن الانضمام للمنظمة من شأنه الإسهام فى توفير كل المعلومات عن الفعاليات الدولية المرتبطة بقطاع التغليف، خاصة المعارض الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والتدريب، وغيرها من الأمور التى تهم قطاع صناعة التغليف، حيث تعد هذه الخطوة إنجازًا حقيقيًا.
محمود سرج: الرئيس وضع مصر ضمن الدول المتخصصة فى صناعة الجلود بـ«مدينة الروبيكى»
أكد محمود سرج، رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث طفرة فى قطاع الجلود عن طريق نقل المدابغ من مجرى العيون للروبيكى، وهى مدينة عالمية متخصصة فى صناعة دباغة الجلود والأولى فى الشرق الأوسط.
وأوضح «سرج»، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسى نجح فى وضع مصر على قائمة الدول المتخصصة فى صناعة الجلود وكذلك المنافسة العالمية بإنشاء مدينة خاصة بالجلود تنافس الدول المتخصصة العالمية بتصنيع محلى مصرى بمواصفات قياسية وجودة عالية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء ١٠٠ مصنع متخصص للجلود والأحذية وفق أحدث النظم وهى مجهزة للتسليم خلال العام الجارى، لافتًا إلى أن قطاع الجلود يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بشكل مباشر.
وأشاد بالقرارات التى يتخذها الرئيس مؤخرًا الخاصة بمحفزات الصناعة بشكل عام، متوقعًا أن تستفيد مصانع الجلود من قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية وغيرها.
ولفت إلى أن مدينة الروبيكى أتاحت لمصر التصدير بقوة والدخول ضمن منافسة الشركات العالمية وقد صُممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما جعلها أيقونة لصناعة الجلود فى الشرق الأوسط نظرًا لتميزها فى هذه الصناعة، وتبلغ مساحة هذا المشروع ١٦٢٩ فدانًا.
وطالب بضرورة تحسين السلالة الحيوانية خلال الفترة المقبلة مع توفير مجازر آلية لأن عدم وجود تلك المجازر يؤدى إلى إهدار كبير لأنواع الجلود والطبقة الخارجية لكن السلخ الآلى يتيح الاستخدام الأمثل للجلود.
فى سياق متصل، كشف تقرير خاص بوزارة التجارة والصناعة عن أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكى يضم وحدات إنتاجية وخدمية؛ حيث يتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية ووحدات لتقديم خدمات اختبار نوعية الجلود.
كما توجد به أيضًا محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى ومدفن صحى، وذلك طبقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، وأيضًا منطقة الغابة الشجرية التى تُروى بمياه الصرف المعالجة، ومركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود وأقيم هذه المركز بالتعاون مع إيطاليا، وأيضًا يضم متحفًا تراثيًا متخصصًا لتوضيح المراحل المختلفة لتطور صناعة الجلود فى مصر، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة ومراكز وخدمات عامة.
