مدبولى: 9.4 تريليون جنيه لمشروعات التنمية على مدار الـ9 سنوات الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى كل النواحى على مدار أكثر من ٩ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات «لم تحدث من عقود، ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون».

وقال «مدبولى»، فى كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد على، بسبب وجود استقرار لفترة معينة، ولكن كل التجارب بعد ذلك كانت تبدأ وتشهد بعض التقدم، ثم يحدث أمر يكسر تلك التجربة ونعود إلى ما كنا عليه.

وأضاف أن مصر بدأت حكاية وطن فى ٢٠١٣، وكان معدل النمو أقل من ٢.٢٪ والبطالة ١٣.٢٪، وعجز الموازنة ١٢٪ للناتج، والاحتياطى تراجع إلى ١٧ مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاضًا حادًا جدًا، فضلًا عن التدهور الكامل للخدمات العامة وتدهور البنية التحتية.

ولفت إلى أن الدولة انطلقت فى العمل فى محاور تنمية محددة، منها تغيير وجه الحياة فى مصر، وإنشاء بنية تحتية، والاندماج فى الاقتصاد العالمى والأمن الغذائى وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنه «كانت هناك جرأة فى وضع وتطبيق سياسات وإجراءات إصلاح وانفتاح.. ونحن لم نأخذ طريق المسكنات، بل عملنا بجد على إصلاح حقيقى لأشياء كانت بالنسبة لنا من المستحيلات فى هذه الفترة».

3.4 تريليون جنيه لتطوير المرافق العامة.. وطفرات فى المياه والصرف الصحى والكهرباء والطاقة

قال رئيس الوزراء إن الدولة أنفقت حوالى ٩.٤ تريليون جنيه على مدار الـ٩ سنوات الماضية فى مشاريع التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق بلغ ٢٢٪ من الناتج المحلى للدولة.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى ٣٫٤ تريليون جنيه، كما نجحت فى تغطية شبكة المياه بحوالى ٩٩٪ فى أنحاء مصر، فى حين أن تغطية الصرف الصحى فى مصر وصلت إلى ٦٧٪ من جميع أنحاء الجمهورية، وبفضل مشروع «حياة كريمة» ستتم تغطية حوالى ١٠٠٪ من الصرف الصحى فى جميع أنحاء مصر بمحطات عملاقة.

وحول مسألة الكهرباء والطاقة، شدد على أن «ما تم فى قطاع الكهرباء بلغ نحو ١٫٨ تريليون جنيه، وذلك لكى نبنى قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لنحو ٣٠ سنة.. واليوم نحن رفعنا قدراتنا ووصلنا إلى حوالى ٥٩ ألف ميجاوات لكل المشروعات التى نفذتها الدولة المصرية». وأضاف: «نحن لا نريد أن تكون الأزمة التى حدثت بصورة استثنائية ومؤقتة على مدار أسبوع أو أسبوعين أو الشهرين الماضيين، سببًا فى أننا نتجاهل ما كنا فيه، لأن هذا جزء من الأزمة العالمية التى يكتوى العالم أكمله بنارها، فاليوم نتحدث عن بنية حقيقية قامت الدولة ببنائها، لكى تكون لدينا القدرة لإنتاج وتوليد الكهرباء، ونعمل على أن يكون لدينا تنوع لمصادر الطاقة».

وأكد أن الدولة تعى تمامًا أننا لا نستطيع الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مضيفًا: «نحن نعمل على الهيدروجين الأخضر وعلى الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا اليوم خطة واضحة ننفذها حتى عام ٢٠٣٠ حتى نصل إلى ٤٢٪ من إجمالى الطاقة المولدة فى مصر لتكون طاقة جديدة ومتجددة، فهذا ليس مجرد كلام، ولكن خطط تنفيذية بمئات المليارات».

وفى قطاع البترول والطاقة، قال إن الدولة أصبحت لديها البنية الأساسية الكبيرة التى تمكنها من أن تكون مركزًا إقليميًا حقيقيًا لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك من خلال البنية الأساسية والمشروعات التى تحقق هذا الغرض، مبينًا أنه فى العام المقبل ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية.

وفى هذا الصدد، ذكر أن مصر ستظل تستورد الزيت الخام، لكنها ستقوم بتكريره وعمله داخل البلاد، لافتًا إلى أن الدولة قامت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل حتى يتم تقليل استيراد «البوتاجاز»، مشيرًا إلى أنه تم توصيل الغاز إلى ٨.٢ مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة بتكلفة وصلت إلى نحو ٤٠ مليار جنيه.

بناء 38 مدينة ذكية.. 1.5 مليون وحدة سكنية بـ750 مليار جنيه.. وتطوير 357 منطقة غير آمنة

بشأن المدن الجديدة، أكد «مدبولى» أنه لا بديل عن إنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، لافتًا إلى أن كل مدينة لها هدف ورؤية، سواء ما يتعلق بتعمير الساحل الشمالى أو الصعيد أو البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه يوجد مخطط لبناء ٣٨ مدينة ذكية، تم العمل حتى الآن على ٢٤ منها، من بينها المنصورة، والجلالة، وأسوان الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مخطط يستمر حتى عام ٢٠٥٠.

وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شدد على أن هذا المشروع قوبل بنقد وتشكيك، إلا أن كل الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ أربعين سنة، لافتًا إلى أنه كانت هناك محاولة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإنشاء عاصمة وهى «مدينة السادات»؛ إلا أنها لم يكتب لها النجاح.

وقال: «إننا لم نخترع شيئًا جديدًا، كل الدول تعلن عن عواصم جديدة»، موضحًا أن إندونيسيا أعلنت عن إنشاء عاصمة جديدة وكذلك الأردن، مؤكدًا: «إننا نغير الآن طريقة عمل الحكومة، ونبنى دولة جديدة وجمهورية جديدة، ويجب أن تكون بيئة ومناخ العمل تشجع الموظف والمواطن المصرى على الإبداع والتقدم».

وذكر أن «الدولة المصرية عملت، أيضًا، على برنامج إسكان، سواء بالمدن الجديدة أو القائمة بنحو مليون ونصف المليون وحدة بقيمة ٧٥٠ مليار جنيه»، مشيرًا إلى أنه جرى البناء فى كل مكان لكل المستويات؛ سواء لمحدودى الدخل أو للمواطن الذى يعيش فى المناطق غير الآمنة إلى المستوى فوق المتوسط.

وبين أن الحكومة طوّرت حوالى ٣٥٧ منطقة غير آمنة بالكامل بنحو ٣٠٠ ألف وحدة سكنية مُنحت لمواطنين كبديل السكن فى العشوائيات غير الآدمية، مشددًا على أن الهدف ليس فقط منح وحدات سكنية للمواطنين، بل يتم تطوير العمران المتهالك والمعرض للانهيار الكامل، مثل منطقتى عين الصيرة والفسطاط اللتين كانتا عبارة عن مجمع لمخلفات القاهرة، مؤكدًا أن الحكومة من خلال خطتها للتطوير حرصت على الحفاظ على المظهر التراثى، وعلى ترميم والحفاظ على القاهرة الإسلامية والخديوية وتطويرهما.

910 مليارات جنيه لتنمية سيناء

شدد رئيس الوزراء على أن ما شهدته سيناء خلال التسع سنوات الماضية من تطوير وتنمية ومحاربة للإرهاب فى شمال سيناء، لم تشهده خلال تاريخ الدولة المصرية.

وقال إن سيناء تشهد حاليًا تنمية كاملة فى كل أنحائها، حيث تم إنفاق حوالى ٦١٠ مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه خلال الفترة الأخيرة بإطلاق خطة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة تركز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز الـ٣٠٠ مليار جنيه.

إضافة 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه.. و203 مليارات على كل أوجه الرعاية الاجتماعية

تحدث رئيس الوزراء، أيضًا، عن الإنجازات التى طالت مجال التعليم فى ٩ سنوات، موضحًا أنه منذ ٢٠١٤ حتى الآن تم إنفاق حوالى تريليون جنيه، كما تمت إضافة ١٢٠ ألف فصل بتكلفة ٤٠ مليار جنيه، و«هناك خطة لتصبح طاقة الفصول من ٣٥ إلى ٤٠ طفلًا فقط». وقال إن الدولة خفضت معدلات محو الأمية ٥٪ تقريبًا، وأهلت حوالى ٤٣٠٠ مدرسة، فضلًا عن إضافة حوالى ٤٦ جامعة جديدة منذ ٢٠١٤.

وذكر أن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، حيث كان عددها فى ٢٠١٤ نحو ٨٨، واليوم بلغ نحو ١٢٥ من المستشفيات الجامعية، فخلال ٩ سنوات تمت إضافة نحو ٣٧ مستشفى جامعيًا بنحو ٤٣ ألف سرير.

وفيما يخص مسألة العلاج على نفقة الدولة، أعلن عن أن الدولة تكلفت ٧٨ مليارًا على مدار الـ٩ سنوات الماضية للعلاج على نفقة الدولة.. نحن بدأنا عام ٢٠١٤ بنحو ٣ مليارات واليوم وصلنا إلى ١٧ مليارًا».

وأضاف: «أصبحت لدينا اليوم منظومة التأمين الصحى الشامل.. وبدأت المرحلة الأولى منها تغطى أكثر من ٦ ملايين مواطن بتكلفة ٥١ مليارًا، وبدأنا فى ٦ محافظات، وتباعًا حتى ٢٠٣٠ سندخل على باقى محافظات الجمهورية».

ولفت إلى أن «المبادرات حققت طفرة حقيقية فى القطاع الصحى، وهذا ما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مبادرات (القضاء على قوائم الانتظار، ١٠٠ مليون صحة، والمرأة والطفل، ورعاية الأطفال، والقضاء على فيروس سى)»، موضحًا أن مصر كانت من أكبر الدول على مستوى العالم فى نسب الإصابة بفيروس سى، و«فى خلال أيام قليلة سنعلن رسميًا أن مصر خالية من هذا الفيروس».

وبالنسبة للرعاية الاجتماعية، أوضح أن هذا الملف اهتمت الدولة المصرية به مع إصلاح اقتصادى، حيث تم إنفاق أكثر من ٢٠٣ مليارات على كل أوجه الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامجى «تكافل وكرامة» بدآ فى عام ٢٠١٤ بـ ١٫٧ مليون أسرة، والآن تجاوزنا الـ٥ ملايين أسرة.

وحول مسألة الخبز والتموين، أكد أنه فى ٢٠١٤ كانت الدولة تتحمل ١٨ مليارًا والعام الماضى تحملت ٩١ مليارًا، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت هذا المبلغ فى عام ٢٠١٤ عندما كان رغيف الخبز لا تتجاوز تكلفته ٢٨ قرشًا، واليوم تكلفة رغيف الخبز تبلغ جنيهًا، وما زال يُباع بنفس سعره، مشيرًا إلى أنه تم تطوير كل مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ الاستهلاكية.

وأشار إلى أن أهم مشروع يتم تنفيذه هو «حياة كريمة»، موضحًا أنه إذا لم يتم عمل أى مشروع آخر فى الدولة إلا «حياة كريمة» فهو يكفى، حيث إنه وصل إلى أكثر من ٤٦٠٠ قرية لم يطلها أى تطوير منذ سنوات بعيدة.

وقال «مدبولى» إنه يتم العمل الآن فى المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، و«كان لدينا أمل أن يتم الانتهاء من المشروع سريعًا إلا أننا لمسنا على الأرض حجم الإهمال والتردى الموجود»، موضحًا أن المرحلة الواحدة يستغرق تنفيذها بين ٢ و٣ سنوات.

وأضاف أن «تكلفة المرحلة الأولى مع الانتهاء منها خلال هذا العام تقدر بحوالى ٣٥٠ مليار جنيه، لخدمة ١٨ مليون إنسان غيّرنا لهم وجه الحياة».

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة لتشمل ٥٢ مركزًا بنحو ١٦٨٠ قرية سيتم العمل فيها بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى.

زيادة الرقعة الزراعية بـ4 ملايين فدان خلال الفترة القليلة المقبلة.. 100 ألف فدان صوب.. ومضاعفة القدرات التخزينية للحبوب

بالنسبة لمحور الأمن الغذائى، قال «مدبولى»: «دائمًا يُقال إن الدولة التى لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة المصرية كان كل شغلها الشاغل أن نحقق الأمن الغذائى فى هذه الفترة».

وأوضح أن مصر استطاعت التعامل مع أزمة ارتفاع الحبوب والسلع الغذائية بمشروعات استصلاح زراعى ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أنه منذ عام ٢٠١٥ بدأت الحكومة فى المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعى عن طريق زيادة الرقعة الزراعية باستخدام مياه النيل والمياه الجوفية فى مناطق توشكى وشرق العوينات والريف المصرى.

وأضاف أنه تم البدء فى المرحلة الثانية، وهى المرحلة الأصعب التى تعتمد فيها الدولة المصرية على معالجة مياه الصرف الزراعى، ورفعها ضد الانحدار الطبيعى للأماكن المراد زراعتها، مؤكدًا صعوبة هذا المشروع هندسيًا.

وأوضح أن هذه التقنية أسهمت فى استصلاح الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا لزيادة الرقعة الزراعية بحوالى ٤ ملايين فدان خلال الفترة القليلة المقبلة، و«تم الانتهاء تقريبًا من ١.٧ مليون فدان وهناك ٢.٥ مليون فدان ستتم إضافتها للرقعة الزراعية فى القريب العاجل».

وشدد على أن الهدف من ذلك هو تحقيق اكتفاء ذاتى فى دولة تزيد سنويًا بحوالى مليونى نسمة، منبهًا إلى أنه بدون هذه المشروعات ستتضاعف فاتورة الغذاء خلال فترة قصيرة جدًا.

وأضاف أن الدولة لم تكتف بالزراعات التقليدية فقط، لكنها عملت أيضًا على الزراعات بتقنية الصوب، موضحًا: «لدينا الآن ١٠٠ ألف فدان صوب». وأكد أن الدولة دخلت أيضًا فى ملف الصوامع بقوة، حيث ضاعفت قدرتها التخزينية للحبوب من ١.٢ مليون طن إلى حوالى ٣.٥ مليون طن، وأن المستهدف الوصول إلى حوالى ٥ ملايين طن. 

وسلط «مدبولى» الضوء على مشروع شق القنوات والترع ضد الانحدار الطبيعى لنقل المياه، الذى يتطلب أيضًا محطات عملاقة لرفع تلك المياه، مشيرًا إلى أن هذه المياه ستساعد فى زراعة حوالى ٤٧٠ ألف فدان فى سيناء. وأكد أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لتطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، مع رفع كفاءة مراكز إنتاج الألبان القديمة، وهى الآن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن مصر أصبحت من أكبر ١٠ دول فى مجال الاستزراع السمكى بعد إقامة كثير من المزارع، وتطوير البحيرات التى كانت تعانى الإهمال.