بالأرقام.. جهود الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نجحت الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها تعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما عملت الدولة المصرية على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
كما قامت الدولة المصرية بترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات مثل الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها.
وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" جهود الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الحوافز المالية
قدمت الدولة المصرية حوافز مالية للقطاع تشتمل على نظام ضريبي مبسط حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه حوالي 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.
وتصل الضريبة السنوية لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، جاء ذلك وفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
الأطر التشريعية المنظمة لعمل القطاع
تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، وكان ابرزها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%.
جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أتاح جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات تنموية بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفرت حوالي 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل، وفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
كما بتحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال حتى نهاية مايو 2022 مثل نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية.
البنك المركزي المصري
دعم البنك المركزي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وصل حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، علمًا بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعي بنسبة 28 %.
وقام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة.
وأطلق البنك المركزي مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، كما أطلق مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.
وأطلق أيضًا مبادرة رواد النيل، والتي تشمل 6 حاضنات أعمال في قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال في 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.
التسويق
تم إبرام 1697 صفقة تكاملية بين المشروعات بقيمة 133.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيد 19 ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين بقيمة مناقصات تبلغ نحو مليار جنيه، فضلًا عن ترشيح 702 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.
