اشتباكات عنيفة فى محيط سلاح المهندسين بالعاصمة السودانية الخرطوم
أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المهندسين في العاصمة السودانية الخرطوم، كما أنه تمت إصابة مدنيين اثنين في أم درمان بالسودان إثر سقوط قذيفة على منزلهما، وفق قناة العربية نيوز.
وفي السياق ذاته، سجل الجنيه السوداني انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، حيث بيع الدولار بأكثر من 900 جنيه.
وسعر بنك الخرطوم 635 جنيهًا سودانيًا للدولار يوم الثلاثاء. يقوم موقع Xe.com بمراقبة الأسعار عبر الإنترنت بتسعير 600 جنيه سوداني مقابل الدولار، إلا أن هذا السعر لم يتغير كثيرًا منذ اندلاع الأعمال العدائية الحالية في أبريل من هذا العام، لدى بنك السودان المركزي تحويلات محدودة من الحسابات العادية و"المميزة".
وأرجع الخبير المصرفي محمد عصمت، الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه إلى زيادة الطلب على الدولار سعيًا وراء الواردات التي تحتاج إلى عملات أجنبية.
وقال لراديو دبنقا "يبدو أن هناك كتلة ضخمة من العملة المحلية قام أحد بضخها في السوق ويتم تحويلها إلى عملات أجنبية للوفاء بالتزاماتها خارج السودان".
وضع بنك السودان المركزي، الثلاثاء، حدودًا لتحويل الأموال عبر تطبيق الهاتف Bankak (بنكك)، وقد تم تحديد الحد الأقصى اليومي للحساب العادي بـ6 ملايين جنيه سوداني، والحساب "المتميز" بـ10 ملايين جنيه سوداني. ويبلغ الحد الشهري للحساب العادي 100 مليون جنيه، أما الحساب "المتميز" فلا يجوز أن يتجاوز 200 مليون جنيه شهريًا.
وتوقع عصمت أن يستمر تراجع الجنيه السوداني خلال الفترة المقبلة، حيث توجد كميات كبيرة من العملة المحلية في أيدي البائعين، ومن المتوقع أن تستمر عملية ما أسماها "الانفلات الأمني" في السوق.
وبالإضافة إلى الأسباب التقليدية لانخفاض قيمة العملة كقلة الصادرات وضعف الإنتاج والإيرادات وغيرها، يشعر الناس بغياب الدولة ومؤسساتها المعنية بالحفاظ على قيمة العملة، ما دفعهم إلى ذلك.
وأشار إلى اللجوء إلى الدولار أو العملات الأجنبية كمخزن للقيمة في حال الحصول على النقد.
وقال عصمت إن الأصول الأخرى ذات القيمة، مثل الذهب والأراضي، معرضة للخسارة بسبب انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد.
أصدر جهاز المخابرات العامة بيانًا اتهم فيه قوات الدعم السريع وأفراد من الجمهور بتنفيذ تكهنات. وقلل الخبير المصرفي من قدرة الخدمة على اتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها كبح جماح الدولار. واستبعد تأثير المضاربين العاديين على سوق العملة الموازية، لكنه لم يستبعد وجود مبالغ كبيرة من العملة المحلية لدى قوات الدعم السريع التي تريد تحويلها إلى دولارات.
واتهمت المخابرات العامة قوات الدعم السريع ومواطنين آخرين بالمضاربة على العملة من أجل تخريب الاقتصاد وتعهدت بمراقبة الحسابات والتحويلات.
وأشار عصمت إلى التآكل المستمر للقدرة الشرائية، ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب الركود، مشيرًا إلى أن الشعب يعيش على الكفاف ولا يستطيع تلبية احتياجات الحياة اليومية.
وقال أحد سكان أم درمان لراديو دبنقا أمس إن أسعار السلع الأساسية انخفضت إلى النصف بسبب ضعف القوة الشرائية، وإن تاريخ صلاحية بعض السلع على وشك الانتهاء.
الركود التجاري
وقلل المصرفي والمحلل المالي السابق حافظ إسماعيل، من أهمية قرار بنك السودان بالحد من التحويلات المصرفية.
وقال لراديو دبنقا إن ذلك سيؤدي إلى توقف الحركة التجارية في الأسواق، وستضطر السلطات إلى إلغاء القرار، متوقعًا استمرار الجنيه في الانهيار.
وأرجع إسماعيل استقرار العملة في الأشهر الأربعة الأولى بعد اندلاع الحرب إلى توقف النشاط التجاري وإغلاق الأسواق واختفاء تجار العملة.
وأضاف أن "الانهيار المتسارع الأخير للعملة أمر طبيعي بسبب توقف النشاط الاقتصادي وتوقف حركة البضائع لأسباب عديدة، متوقعًا فشل الموسم الزراعي". وقال إن تقديراته الخاصة للانكماش الاقتصادي منذ اندلاع الحرب تجاوزت 70 في المائة.
وأشار إسماعيل إلى نشاط كبير للحصول على العملة الصعبة من أجل السفر إلى مصر والإمارات العربية المتحدة. وتوقع أن يستمر الجنيه في الانهيار حتى لو تم التوصل إلى اتفاق قبل العودة إلى طبيعته.
وأشار إلى توقف الصادرات والإنتاج وحركة التجارة بشكل عام بسبب الحرب، كما أن الذرة والسلع الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي لم يتم إنتاجها بالشكل المطلوب، مبينًا أن ملايين السودانيين بحاجة إلى مساعدات غذائية وصحية، وأكد أن الإنتاج الزراعي تقلص بسبب النزوح ونقص مدخلات الإنتاج ونقص التمويل.
