الصحف تُبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص الدولة على قيادة القطاع الخاص للتنمية
تناولت الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل المنخفض التكلفة، في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة «كورونا»، واستمرت مع الأزمة الروسيةــ الأوكرانية، مبينًا أن مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة، في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا.
جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس في جلسة حوارية، أمس، حول «دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية»، ضمن افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ.
وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، معربًا عن تطلعه للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وأوضح أن الدولة كان لديها فجوة كبيرة في البنية الأساسية، وحاولت التغلب عليها خلال السنوات الثماني الماضية.
وأكد أن مصر أنفقت أموالا هائلة، لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق معها الاقتصاد المصري لآفاق أفضل من خلال خطة استثمارية طموحة، مبينا أن الدولة بذلت كل ما لديها من جهود، لتقليص هذه الفجوة بكل ما أوتيت من قوة، مع تشجيع القطاع الخاص، للتحرك مع الدولة في هذا الإطار.
وقال الرئيس إن تولي الدولة الاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية، لسد هذه الفجوة.
وأشار إلى أن الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتا أكبر، لكننا كدولة قمنا بسد هذه الفجوة، حتى تكون هناك بنية أساسية متطورة للدولة في جميع المجالات.
وأوضح أن الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية في 8 سنوات، وكان جزء كبير من التمويل استدانة، منوها إلى أننا «نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا».
وأضاف الرئيس أن «القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها»، موضحًا أن جزءا كبيرا من الأموال التي أنفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخما جدا، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التي عملت مع الحكومة وصلت إلى خمسة آلاف شركة تقريبا، ومعظم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات قطاع خاص مصرية.
حرص الدولة على قيادة القطاع الخاص للتنمية بمصر
وشدد الرئيس على حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تمت ترجمة ذلك من خلال تصريحات القيادة السياسية، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه؛ بهدف تحقيق العدالة في التعامل وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا، لتحفيز الاستثمار من جانب القطاع الخاص.
وأوضح الرئيس أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط، بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تمويل منخفض التكلفة، حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية، وأن يكون هناك دور لمؤسسات التمويل المتعددة الأطراف، للإسهام في ذلك.
وحول تعاون البنك الآسيوي للاستثمارات مع مصر، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره البنك، مشيرًا إلى أن هناك محفظة البنك الاستثمارية بمصر تصل إلى 1٫3 مليار دولار، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التمويل من قِبل البنك.
وقال إن قيمة التمويل الذي قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من نحو 44 مليار دولار لنحو 35 دولة من أجل تنفيذ 232 مشروعا، مطالبًا بمزيد من التمويل المنخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، والأزمة الروسيةــالأوكرانية، حتى تساعد الاقتصادات الناشئة.
وفي ختام مداخلته، رحب الرئيس بالمحافظين ووزراء المالية، وجميع الحضور في اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ.