«مواد البناء»: الحكومة جادة فى توطين الصناعة وزيادة الصادرات
ذكر الدكتور كمال الدسوقى، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مجلس الوزراء يعقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات المصرية للاستماع إلى مشكلات المصنعين، والعمل على حلها للنهوض بالقطاع، وذلك فى إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بقطاع الصناعة.
وأوضح «الدسوقى»، لـ«الدستور»، أن اجتماع رئيس الوزراء بممثلى الغرف الصناعية المختلفة، برئاسة المهندس محمد السويدى، والاستماع إلى مشاكلهم وتوجيه حلها مع الجهات المختلفة، سيكون له مردود إيجابى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل العمل على حل مشاكل عدد من الغرف الصناعية، مثل غرفة الصناعات الدوائية وغرفة الصناعات الغذائية، ويتم العمل على باقى الغرف، مؤكدًا أن ذلك يعكس توجه الدولة للاهتمام بالصناعة وتعظيم دورها فى زيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.
ولفت إلى أن هذا التوجه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هو الاختيار الصحيح، خاصة أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية المستدامة، مؤكدًا أن صناعات مواد البناء حققت زيادة قدرها ١١٪ خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، متوقعًا أن تحقق مصر زيادة فى الصادرات بنهاية العام.
وتابع: «نتطلع إلى مزيد من محفزات الاستثمار للمصانع القائمة، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، والعمل على تلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج».
وأشار إلى أن هناك توجهًا من مجلس الوزراء والحكومة للاستماع لجميع مشاكل الغرف الصناعية وإصدار تقرير لكل غرفة بالمعوقات التى تواجهها، موضحًا أن غرفة الصناعات الغذائية تواجه عدة معوقات، مثل توفير الخامات وارتفاع أسعارها، وهى معوقات تواجه جميع القطاعات فى الوقت الحالى.
وكشف عن وجود معوق أساسى فى قطاع المواد العازلة؛ وهو عدم استمرار توريد البيتومين وعدم استقرار أسعار المدخلات مما يؤثر على الصادرات التعاقدية، خاصة أن الأسعار تتغير بشكل دورى، لافتًا إلى أنه تم تقديم طلب بثبات أسعار البيتومين وثبات الإمدادات للمصانع لمنع توقف الإنتاج وإلغاء الضريبة على المصانع.
ولفت إلى أنه تم تقديم طلب أيضًا بقانون الضريبة الموحدة على المنتجات لوضع آليات تناسب المنافسة الدولية، وتكون هناك فرصة لزيادة الصادرات وتقليل مشكلة الفجوة الدولارية.
وطالب بوجود مناطق متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحصول على أراضٍ صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة بأسعار مخفضة للسماح بدخول عدد من الصناعات الجديدة.
كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، قد عقد اجتماعًا مع رئيس اتحاد الصناعات لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية، أكد خلاله تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة.
وقال رئيس الوزراء إن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل فى زيادة النسبة البنائية، وكذلك زيادة الارتفاعات والتوسع فى أراضى المطور الصناعى، موجهًا بالعمل على دراسة هذه الطلبات.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
