لمواجهة إطلاق النار.. تفاصيل إنشاء بايدن مكتب منع العنف المسلح برئاسة هاريس
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء أول مكتب في البيت الأبيض لمنع العنف المسلح برئاسة نائبته كامالا هاريس.
وأوضح بايدن في الأمره التنفيذي بخصوص المكتب الجديد أنه عازم على إرسال رسالة واضحة حول مدى أهمية هذه القضية بالنسبة له وللولايات المتحدة، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" اليوم السبت.
وشدد جو بايدن على ضرورة مواجهة عمليات إطلاق النار الجماعي المنتشرة في الولايات المتحدة، داعيًا لفعل أي شيء لمنع المأساة التي تترك تداعيات جسدية ونفسية لدى الضحايا والناجين من هذه الحوادث.
من جهتها، وعدت كامالا هاريس باستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية لتعزيز تحالف الناجين من عمليات إطلاق النار وكذلك المدافعين والطلاب والمعلمين والقادة المنتخبين من أجل إنقاذ الأرواح والنضال من أجل حق جميع الناس في الأمن.
وانضم أيضًا إلى الرئيس ونائب الرئيس في حديقة البيت الأبيض للإعلان عن المكتب الجديد النائب ماكسويل فروست، الديمقراطي عن ولاية فلوريدا، وهو أصغر عضو في الكونجرس يبلغ من العمر 26 عامًا الذي قال إن أول مشروع قانون قدمه في الكونجرس كان تقديم قانون "مكتب منع العنف المسلح" في عام 2023 واليوم، سيصبح مشروع القانون هذا حقيقة بفضل الإجراء التنفيذي وقيادة الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس.
وحسب "فوكس نيوز" ستتضمن القاعدة المقترحة لإدارة بايدن لمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية الطلب من تجار الأسلحة النارية إجراء فحوصات أساسية.
وأشار بايدن إلى أن "البنادق هي القاتل الأول للأطفال في أمريكا"، مؤكدًا أن الوقت حان لحظر الأسلحة الهجومية كذلك ستركز إدارته أيضًا على الحد من حمل الأسلحة المجهولة.
وقال الرئيس إن المكتب سيكون له وظائف رئيسية، بما في ذلك التنفيذ السريع لقانون المجتمعات الأكثر أمانًا، الذي تم اقراره العام الماضي بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، والتنفيذ السريع لإجراءاته التنفيذية بشأن السيطرة على الأسلحة، وتنسيق المزيد من الدعم للضحايا بعد إطلاق النار.
وأضاف بايدن: "دعوني أكون واضحا للغاية، إذا رفض أعضاء الكونجرس التحرك، فسنحتاج إلى انتخاب أعضاء جدد في الكونجرس سواء ديمقراطيين أو جمهوريين".
جهود منع العنف المسلح في الولايات المتحدة
وحسب شبكة "فوكس نيوز"، منذ أن تولى بايدن منصبه، ضغطت مجموعات مراقبة الأسلحة على الرئيس لاتخاذ إجراء تنفيذي بشأن الأسلحة النارية، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن العنف المسلح.
وفي يناير الماضي، أرسل ائتلاف مكون من 117 مجموعة رسالة إلى الرئيس يطالب فيها بإنشاء مكتب فيدرالي لمنع العنف المسلح، وصندوق بقيمة 5 مليارات دولار لبرامج التدخل في العنف المجتمعي، وإنفاذ الحظر على الأسلحة الأجنبية الصنع، وتشديد التجارة الفيدرالية.
وبالفعل كان قانون المجتمعات الأكثر أمانًا الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، الذي وقع عليه بايدن، أهم مشروع قانون للسيطرة على الأسلحة منذ ما يقرب من 30 عامًا، حيث حفز الولايات على إقرار قوانين بشأن الأسلحة وتوسيع عمليات فحص خلفيات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، حيث تم إقرار القانون ردًا على عمليات إطلاق النار الجماعية في بوفالو، نيويورك، وأوفالدي، تكساس، في عام 2022.
ومع ذلك، لم يُظهر الكونجرس أي مؤشر على سن المزيد من التشريعات المتعلقة بالسيطرة على الأسلحة بدعم من الرئيس.
