محافظ القليوبية: حصر أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات إزالة التعديات
أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم محافظ القليوبية، مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وتناول الاجتماع، التكليفات الصادرة لـ حصر أراضي الدولة، التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم استكمال إجراءاتها.
حوكمة الأصول المملوكة للدولة
وخلال الاجتماع، شددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية وخدمية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
كما شدد محافظ القليوبية، على ضرورة العمل على راحة وخدمة المواطنين وتنفيذ سيادة القانون على الجميع دون واسطة أو محسوبية وسماع شكاوى المواطنين والعمل على حلها طبقا للقانون والإمكانيات من أجل إشاعة الرضا بينهم بجهود وإنجازات الدولة.
