وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" أفضل تطبيق لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات، خاصة أن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
حياة كريمة توطن أهداف التنمية المستدامة في المحافظات
وأشارت السعيد إلى أن مبادرة "حياة كريمة" مثالًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة، وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لإفريقيا
وأضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، التي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الإفريقية.
كما أشارت وزير التخطيط، إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- التي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
وأكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرًا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 و 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها، بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرًا أساسيا في أجندة المناخ.