هالة السعيد: تكثيف الاستثمارات العامة بمجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة لتجاوز العقبات بالرغم مما يشهده العالم خلال هذه المرحلة الزمنية الدقيقة، وتسريع العمل في شتي المجالات الاقتصادية والتنموية بإطلاق ومواصلة العمل الجاد بالعديد من المبادرات الوطنية التنموية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة - المبادرات الرئيسية في مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها – بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي.
وأشارت الوزيرة، خلال افتتاح جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى دور تلك المبادرات فى تحقيق البلاد تقدُّم في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً أهداف التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج المسئولان، كذلك نَفَّذت مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016.
الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية
ونبهت إلى مواصلة الدولة هذه الإصلاحات بالمُضي قُدُماً في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 و قد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخَلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص العمل - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة - قطاع الزراعة - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع السياحة أيضاً وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشارت السعيد إلى اعتماد الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضِّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وِفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، إلى جانب أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مضيفة أنه استكمالاً للحديث عن التحول الأخضر، تواصل الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
