تحالف مالى والنيجر وبوركينا فاسو العسكرى يُعيد رسم التوازنات فى غرب إفريقيا
أعلنت الدول الإفريقية الثلاث مالي والنيجر وبوركينا فاسو، قبل أيام، عن تشكيل تحالف دفاعي، حيث تواجه تهديدات مشتركة داخلية وخارجية، ويلزم الميثاق الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريًا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه.
وفي هذا السياق، قالت أسماء عادل، الباحثة بوحدة الدراسات الإفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، هناك تشابه في السياق، حيث شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتبارًا من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم، ولذلك نجد أن هناك تشابه الأنظمة الحاكمة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر من حيث صعود النخبة العسكرية والإمساك بزمام الأمور.
وأضافت "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تحديات أمنية مشتركة، إذ كما تبذل الدول الثلاث جهودًا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتشهد منطقة ليبتاكو-غورما حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف جهادية منذ سنوات.
التحالف الثلاثي رسالة واضحة لرفض الضغوط التي تمارسها إيكواس
وفيما يتعلق بالمحفزات التي دفعت لتشكيل التحالف الثلاثي، قالت "عادل" نجد أن التحالف القائم بمثابة رسالة واضحة لرفض الضغوط التي تمارسها منظمة إيكواس التي هددت باستخدام القوة لإعادة الحكم الدستوري في النيجر.
التحالف بمثابة رسالة مناهضة للحضور الفرنسي
وأوضحت "عادل" أن التحالف الثلاثي بمثابة رسالة مناهضة للحضور الفرنسي في غرب إفريقيا التي أخفقت في محاربة الإرهاب، وهو ما يفتح المجال أمام روسيا لتعزيز نفوذها في البلدان الثلاثة، لا سيما في ضوء الترحيب الشعبي لتعزيز التعاون مع روسيا التي لم يكن لها تاريخ استعماري للدول الإفريقية مثل فرنسا.
ولفتت "عادل" إلى أنه من المرجح أن نجد عقد اتفاقيات ثنائية بين النيجر وروسيا لتعزيز التعاون العسكري والمساعدة في محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وكذلك عقد شراكات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعي الزراعة والطاقة.
