هل يواجه التحالف بين النيجر ومالى وبوركينا فاسو التدخلات الأجنبية؟.. خبيرة تجيب

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحالف جديد قديم، فبعد إعلان رئيس المجلس الانتقالي المالي أسيمي جويتا توقيع الدول الثلاث ميثاق ليبتاكو- جورما، تحالف دول الساحل "AES"، من أجل التعاون العسكري بين الدول الثلاث واعتبار أي تعد على دولة بمثابة تعدي على دولة أخرى.

وأشارت "حسن" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هذا التحالف يمكن تحليله على ثلاث مستويات، المستوى الأول يتمثل فى الحفاظ على المثلث الحدودي الذي تنشط فيه الجماعات الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابي، وحركة الأزواد الانفصالية، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مما يجعلها منطقة خطرة إرهابيًا يصعب السيطرة عليها في ظل انسحاب قوات مينسوما من المنطقة، وخلو منطقة الساحل من قوات مكافحة الإرهاب وخروج قوات البرخان من منطقة الساحل، وتمركزها في النيجر قبل الانقلاب الأخير. 

وأوضحت أنه عقب ضعف مجموعة دول الساحل الإفريقي المكونة من خمس دول هم تشاد وموريتانيا بجانب الدول الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي المجموعة المشكلة عام ٢٠١٤، وانبثق منها تشكيل مجموعة عسكرية لمكافحة الإرهاب من الدول الخمس عام ٢٠١٧، وكانت بدعم فرنسي، وأدى انقلاب مالي ورفض رئاستها الدورية للمجموعة لانسحابها من المجموعة، وكذلك الانقلابات المتتالية لضعفها عام ٢٠٢٢، حتى تم الاتفاق على إعادة صياغة استراتيجية المجموعة، والتي لم ترجع بقوتها السابقة إثر الاختلاف حول الحليف العسكري، وعجز المجموعة في وجود قوات فرنسية وأوروبية  للقضاء على الإرهاب، فتم استعادة التحالف بين دول الساحل الثلاث في تحالف عسكري قديم تم إعادة ترميمه. 

"حسن": التحالف الذي أعيد ترميمه بمثابة ورقة لمواجهة الضغوط بالتدخل العسكري

وأضافت "حسن" أنه مع تصاعد الأزمة في النيجر، في ظل اتهامات فرنسا باحتجاز السفير الفرنسي والتأكيد على رفضها لوجود سلطة عسكرية وتمسكها بحكم بازوم، تصاعد الدعم الشعبي لحكومة عبد الرحمن تياني قائد انقلاب النيجر، واتخاذ موقف شعبي ضد الوجود الفرنسي وتنظيم تظاهرات أمام قاعدة البرخان، فيما تتمسك فرنسا بوجودها الأخير، في ظل دعمها للحل العسكري مع التخوف في الانخراط فيه بشكل مباشر، وبالتالي دعم موقف الإيكواس التي اكتفت ودول أوروبية بفرض عقوبات على المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، وجعل خيار الحرب كخيار أخير، فيما تنظر باريس لواشنطن بأنها تخلت عنها عقب تمسك الثانية بالحل الدبلوماسي، فيما ترى باريس أن النيجر ورقة أخيرة لها في الساحل الإفريقي في ظل اعتمادها على اليورانيوم كمورد خام، ووجود نحو ١٥٠٠ جندي فرنسي كذلك، و١٠٠٠ جندي أمريكي، على اعتبار المنطقة هي ساحة تنافس دولي، وهو ما ظهر في اجتماع وزراء دفاع مالي وروسيا والنيجر مع الرئيس المالي أسيمو جويتا في حديث حول تعاون عسكري جديد، مما يزيد من التهديد الفرنسي. 

وأوضحت "حسن" أن التحالف الذي أعيد ترميمه، بمثابة ورقة لمواجهة الضغوط بالتدخل العسكري، والدفع نحو الاعتراف بقادة الانقلاب في الدول الثلاث، مع الحفاظ على أمن الدول الثلاث والتنسيق العسكري بينهم، فيما تصر فرنسا على التواجد محاولة أن تكون واشنطن وسيطًا بينهم، على أن يكون تحريك الإيكواس لاتخاذ موقف عسكري هو الحل الأخير، والذي يصعب تنفيذه الآن في ظل صعوبة الوضع وعدم وجود دعم أمريكي لفرنسا، وعدم وضوح الموقف الأوروبي كذلك.