حماة الوطن: الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ قرارات الرئيس لدعم محدودى الدخل

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية حريصة على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير المالية حول ميزانية قرارات الحزم الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد حجم اهتمام الدولة على دعم محدودى الدخل المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة وتخفيف الأعباء على الفلاحين، وهناك حرص من الحكومة على سرعة تنفيذ قرارات الحزم الاجتماعية الأخيرة بما يخدم مصلحة المواطن البسيط.

 حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

وقال «الزهار»، إن إعلان وزير المالية سرعة إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، يؤكد حرص الدولة على سرعة إقرار تلك القرارات باعتبارها أولوية لدى القيادة السياسية، خاصة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

برلماني: مدينة الثقافة والفنون ستشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة

تطور برنامجى تكافل وكرامة خلال السنوات الأخيرة

ولفت أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إلى أن هناك تطورا كبيرا يشهده برنامجا تكافل وكرامة خلال السنوات الأخيرة، حيث بعد القرارات الأخيرة للرئيس السيسي سيشهد زيادة للفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023 وهى نسبة كبيرة تعمل على مساعدة تلك الفئة التي تستفيد من تلك معاشات هذا البرنامج لمواجهة أعباء الحياة.

أبرز الإعفاءات الضريبية الجديدة

وأكد «الزهار»، أن إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، لن يستفيد منها العاملون بالقطاع الحكومى فقط، بل سيستفيد منها أيضا العاملون في القطاع الخاص/ وبالتالي يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.