شكاوى السائحين من الإجبار بالتعامل بالنقد الأجنبى.. والغرفة: غير قانونى
أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة منشورًا تطالب فيه كافة الفنادق بالتأكيد على عدم إجبار السائحين على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات بالعملات الأجنبية.
وأشارت الغرفة في منشورها إلى أنها تلقت ما يفيد وجود شكاوى من السائحين تشير إلى قيام عدد من المنشآت الفندقية بإجبارهم على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات بالعملات الأجنبية.
وأكدت الغرفة على عدم قانونية مثل هذا الإجراء، وذلك وفقاً لقوانين التعامل بالنقد الأجنبي؛ وقد يترتب على ذلك تعرض المنشأة الفندقية للمساءلة القانونية ومن ثم قيام وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
وفي ذات السياق أكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرًا على صناعة السياحة.
وأشار إلى أن تلك الكيانات غير الشرعية تعمل بلا أي ضوابط كما تمارس عملها بعيدًا عن متابعة الغرف السياحية المختصة وبعيدًا كذلك عن رقابة وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين.
كما أنها تعمل بعيدًا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ بناء على دراسات علمية مستفيضة، التي تهدف أساسًا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحي.
وأضاف الوصيف أن تلك الكيانات تعمل بعيدا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات غير الشرعية مما يعني عدم ضمان حقوقهم، لافتا أن تلك السلبيات تضر ضررًا شديدًا بسمعة مصر السياحية بالخارج، ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه، وتنال من التجربة السياحية التي تسعى كافة جهات الدولة لتحسينها على كافة المستويات.
