بعد زيارة الرئيس السيسى لـ بنى سويف.. كيف أسهمت مشاريع الدولة فى النهوض بأهالى الصعيد؟

تنعم محافظات الصعيد بداية من بني سويف، مرورًا بالمنيا وأسيوط وسوهاج، وحتى الأقصر وأسوان، بالعديد من المشاريع الاقتصادية الهامة، المتمثلة في المدن الصناعية الكبرى، التي ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري. 

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف أمس، ومن قبلها محافظات الوجه القبلي الأخرى مثل الأقصر وأسوان، كانت خير دليل على ذلك.

مشاريع بتكلفة 1.8 تريليون جنيه

العمل يجري على قدم وساق بمحافظات الصعيد، منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد، ففي السنوات التسع الماضية بلغ إجمالي تكلفة المشروعات في الصعيد قرابة الـ 1.8 تريليون جنيه، كمحاولة من الدولة لتعويض أهالي الصعيد عن سنوات التنمية الغائبة، هذا بحسب ما قاله اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

مجمعات صناعية جاهزة للعمل

على طول خط الصعيد، هناك ما يقرب من 10 مجمعات صناعية تم إنشاؤها، ولفظ مجمع يطلق على الأماكن الصناعية ذات الجاهزية العالية، والتي يتمكن العاملون بها من مباشرة العمل فور تسليمها، عكس المناطق الصناعية التي لا يزال العمل على جاهزيتها مستمرًا حتى الآن.

إنشاء 1692 وحدة صناعية العام الماضي

في العام الماضي طرحت الوزارة 5 مجمعات صناعية فى عدد من محافظات الصعيد، من بينها محافظات قنا والفيوم وأسوان وأسيوط.

هذه المجمعات الصناعية بلغ إجمالي عدد الوحدات بها 1692 وحدة صناعية، بالإضافة إلى منح 16 ألف مواطن و414 آخرين رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

خبير اقتصادي: قطاع الصناعة يسهم بـ12% من الناتج القومي

دياب محمد، الخبير الاقتصادي، قال إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الناتج القومي، بحيث تتراوح نسبة المشاركة من 10% إلى 12%.

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور"، أن الموارد التي تستفيد منها مصر متعددة وتأتي الضرائب في المقام الأول منها بواقع 80%، والصناعة في المراتب المتقدمة أيضًا التي تستفيد منها الدولة في الدخل القومي، ويبدو ذلك واضحًا في المجمعات الصناعية التي عكفت الدولة على إنشائها خلال السنوات الأخيرة في مختلف محافظات مصر، وفي القلب منها محافظات الصعيد. 

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد في مصر لا يأخذ شكلًا واحدًا وإنما يختلف في طبيعته على محورين، الأول وهو الاقتصاد الرسمي الذي يضم الكيانات الرسمية المعلنة والمعروفة في الدولة، وتسهم هذه الكيانات بشكل كبير في الدخل القومي وتعتمد عليها الدولة بشكل مباشر.

وتابع دياب أن المحور الأخير هو الكيانات غير الرسمية التي تشكل قوامًا كبيرًا من المصانع غير الحاصلة على تصاريح، وكلها تسهم بشكل أو بآخر في الدخل القومي المصري، لذلك من المهم أن تنضم هذه الكيانات إلى الاقتصاد الرسمي حتى يكون لها تأثير أكبر ويمكن الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، حيث يمكن أن نصل من خلال هذه الكيانات إلى نسب مشاركة هامة تقترب ربما من حاجز الـ20%.