عضو القومى للأجور يناشد القطاع الخاص بزيادة الرواتب

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه بعد القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لمواجهة التحديات الاقتصادية، تكون الدولة قدمت ما لديها، ويبقى على الجهات الأخرى أن تقدم ما لديها.

وناشد البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع، ليقر زيادة جديدة للقطاع الخاص، مردفًا: "الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف، وكان مقررًا عمل اجتماع قبل يناير القادم لزيادة الحد الأدنى ويقرر طبقًا لظروف القطاع الخاص".

وأردف: "الرئيس بادر ورفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة من ـ3500 إلى 4 آلاف، ونناشد القطاع الخاص بتقديم ما لديه".

ولفت إلى أنه على المجتمع المدني أيضًا أن يتحرك سريعًا ويساعد في ضبط الأسعار، لأن جزءًا من المشكلة نتيجة التضخم، وجزءًا نتيجة جشع التجار، يجب أن نقف بالمرصاد لزيادة الأسعار، وكذلك يجب أن نعمل على زيادة الإنتاج وجودة الإنتاج.

وختم: "لازم نلغي فكرة إن ابني يقعد على مكتب، دول كبرى قائمة على الصناعات". 

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي: 

 زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024