ميزانية البنتاجون تثير الخلافات داخل الإدارة الأمريكية
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس بسبب ميزانية وزارة الدفاع "البنتاجون" التي يبدو أنها تثير أقوى الخلافات في الإدارة الأمريكية، وتكشف عن مدى هشاشة الوضع السياسي في البلاد، حيث هددت إدارة بايدن باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون تمويل الدفاع الذي من المقرر أن يتم النظر فيه في قاعة مجلس النواب هذا الأسبوع.
معارضة قوية من البيت الأبيض
أعلن البيت الأبيض عن أنه "يعارض بشدة" إجراء الإنفاق في "البنتاجون"، في بيان يوضح اعتراضاته، منتقدًا الجمهوريين لأنهم حمّلوا مشروع القانون مع متسابقي السياسات المحافظين، بما في ذلك عمليات الإجهاض والقوات المتحولة جنسيًا.
وقالت الإدارة: "إن إدراج أحكام سياسية مثيرة للانقسام ضمن مشروع قانون المخصصات يزيد بشكل كبير من خطر استمرار القرار، الأمر الذي من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالأمن القومي الأمريكي".
وانتقدت الإدارة، كذلك، أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب؛ لتقليصهم مساعي "البنتاجون" للحصول على عقود متعددة السنوات لتعزيز إنتاج الصواريخ، من بين شكاوى أخرى.
وأكدت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الأزمة اشتعلت بعد أن أدرج الجمهوريون في مجلس النواب أحكامًا في مشروع القانون لمنع تمويل سياسة "البنتاجون"، المتمثلة في السماح للقوات بالسفر لإجراء عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى الجراحة والعلاجات الهرمونية للأفراد العسكريين المتحولين جنسياً، حيث يتضمن مشروع قانون الدفاع أيضًا أحكامًا للحد من التنوع وبرامج مكافحة تغير المناخ في البنتاجون.
وأضافت أن الميل نحو اليمين في مشروع قانون الإنفاق يعني أن الديمقراطيين لن يدعموه، لذلك لا يستطيع رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، سوى خسارة عدد قليل من أصوات الحزب الجمهوري، وقد يعني ذلك إضافة المزيد من المقترحات المحافظة لتعزيز الدعم في جناحه الأيمن، إذا تم تمرير مشروع القانون فلن يكون له قبول لدى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، حيث قدم المتخصصون في مجلس الشيوخ مشروع قانون البنتاحون الخاص بهم من الحزبين.
وأشارت المجلة إلى أن البيت الأبيض قام بإلغاء بند يمنع التمويل لتنفيذ سياسات البنتاجون لسداد تكاليف سفر القوات لإجراء عمليات الإجهاض، وقالت الإدارة إن هذه السياسة ضرورية للاستعداد، وإنها "تتوافق تمامًا مع القانون"، ما يتعارض مع حجج الحزب الجمهوري بأنها تتعارض مع الحظر المفروض على تمويل دافعي الضرائب لعمليات الإجهاض.
كما انتقدت الإدارة أعضاء مجلس النواب بسبب تنقيحاتهم لطلب البنتاجون الأول على الإطلاق للحصول على سلطة شراء الذخائر لعدة سنوات، ومنح المسئولين الموافقة لخمسة من سبعة أنظمة صاروخية طلبتها الإدارة، لكنهم رفضوا اثنين آخرين، كما قلص المشرعون جزءًا كبيرًا من طلب البنتاجون البالغ 1.9 مليار دولار لدعم المشتريات بالجملة، المعروفة باسم كميات النظام الاقتصادي، وهو التمويل الذي قال البيت الأبيض إنه ضروري لتحقيق المدخرات وتعزيز الإنتاج.
وقال فريق بايدن إنه يعارض خطة طموحة لمجلس النواب لزيادة رواتب صغار المجندين بشكل كبير قبل مراجعة التعويضات العسكرية القادمة مدتها أربع سنوات، خوفا من التكاليف غير الممولة التي ستتكبدها.
ورفض البيت الأبيض خطوة، روّج لها الجمهوريون في مجلس النواب، لخفض ما يزيد قليلاً عن مليار دولار من ميزانية الإدارة لتمويل القوى العاملة المدنية في البنتاجون، محذرين من أنها قد تؤثر على عمليات الدفاع وتضر بتجنيد المدنيين والاحتفاظ بهم.
وهاجمت الإدارة أيضًا البنود الواردة في مشروع القانون التي تمنع البحرية من سحب بعض السفن من الخدمة، وهو ما سعى البنتاجون إلى القيام به لتوفير المال.
