«التخطيط»: نجاح المشاورات الوطنية بشأن تعهدات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعهدات الوطنية المقترحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة وتتسق في الوقت ذاته، مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بـ "رؤية مصر 2030" المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.

التخطيط: مصر ستطرح رؤيتها الوطنية لسُبل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوى العالم

تعهدات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.

وأضاف كمالي أن وجود تعهدات محددة وترتبط ارتباط وثيق بجميع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته وتأخذ في اعتبارها كذلك وضع مؤسسي وتشريعي؛ للوصول إلى الأهداف المرجو تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بجميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.

التخطيط: المؤسسات الدولية تراجعت عن نظرتها المتفائلة لتعافى الاقتصاد العالمى

نجاح المشاورات الوطنية

وأشار نائب وزير التخطط، إلى نجاح المشاورات الوطنية، والذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، مشددا على ارتفاع شأن مصر في المجتمع الدولي وفي مجال التنمية المستدامة؛ بما انعكس على مستوى المؤشرات في مجال التنمية المستدامة بل أصبح يتجلى كذلك في الرغبة في مشاركة مصر بتجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافل الدولية المختلفة، ومشاركة التعهدات الخاصة بها مما يدل على وضع مصر وجديتها في تحقيق الأهداف.

وترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة تفاعلية حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة.

وتضمنت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني تفاعلي يجيب عليها الحضور حول العديد من الموضوعات تضمنت التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته، كما تم توجيه سؤال حول رؤية المشاركين في مقترحات إضافية للتعهدات والمجالات ذات الأولوية التي من الضروري إضافتها للتعهدات.