زراعة النواب: ما يحدث من إثيوبيا فى ملف سد النهضة خارج عن الأعراف والاتفاقيات الدولية
وصف النائب صقر عبدالفتاح صقر، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ما يحدث من استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة- بالتعنت والخروج عن الأعراف والمألوف والاتفاقيات الدولية وحتى ميثاق التفاهم الثلاثي المبرم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن موقف الدولة الإثيوبية موقف يضر بمصالح مصر وأمنها المائي، ولا يمكن السكوت عنه لأن ملف المياه بالنسبة لمصر ملف أمن قومي في ظل احتياج أكثر من 105 ملايين نسمة لتلك المياه، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لنهر النيل.
السيسى يعطى ملف المياه أولوية كبرى
وأضاف وكيل لجنة الزراعة قائلاً: إن الحكومة المصرية، بتوجيهات وتعليمات من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بمجهودات كبيرة في مجال ترشيد استخدام المياه، بحيث تكون كل قطرة من الماء في موضعها ومكانها السليم والصحيح. ولذلك، قامت الحكومة بمعالجة مياه الصرف الصحي، سواءً معالجة ثنائية أو معالجة ثلاثية، لاستخدامها وإعادة تدويرها مرة أخرى في الزراعة. كما قامت الحكومة بمشروع قومي لتبطين الترع حتى لا يكون هناك فاقد من المياه. وتم اللجوء إلى معالجة مياه البحر لاستخدامها كمياه للشرب، ناهيك عن استخدام الوسائل الحديثة في الري للزراعات، سواءً كان ذلك عن طريق الري بالرش أو الري بالتنقيط أو غيرهما من وسائل الري الحديثة المستخدمة في الزراعة، وعدم اللجوء للري بالغمر. كل تلك الإجراءات قامت بها الحكومة من أجل ترشيد استخدام الماء واستخدامه بالطريقة الأمثل. وعلى الرغم من كل تلك الإجراءات، وعلى الرغم من أن مصر تعاني من ندرة الماء وتدخل في حزام العجز المائي، تقوم السلطات الإثيوبية بتلك الإجراءات وتخرج عن الاتفاقيات.
إدانة عربية للمواقف الإثيوبية
وكان البرلمان العربي قد أدان تلك الانتهاكات، مؤكدا أنها تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، مطالبًا الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسئولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
وجدد البرلمان العربي دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.
وأكد البرلمان العربي مجددًا أن أي تصرفات أحادية لن تغير شيئًا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دوليًا.
