تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب لـ9 نوفمبر
أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لحضوره بشخصه.
وقدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريًا بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
في سياق متصل، حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 ستمبر للحكم، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.
فنظرت الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم 2 في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضى برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفِ بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضى برفض الدعوى.
