مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى يؤكد ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة
قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن قضية اليوم من أهم القضايا التي يناقشها الحوار الوطني نظرًا، لأنها تمس جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم، مشيرًا إلى أن التضخم يهدد دخول المواطنين.
تثبيت سعر الصرف علاج مؤقت
وأضاف مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار أن التضخم يعكس خللًا في أشياء كثيرة سواء على مستوى السياسة النقدية والإنتاج والعرض والطلب، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الصرف هو علاج مؤقت ولا يساعد على مواجهة التضخم، ويجب أن تكون هناك مرونة في تحريك سعر الصرف، والتضخم ليس ظاهرة نقدية فقط، والبنك المركزي له دور مهم، ولكن ليس هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة.
ضرورة إصلاح السياسة النقدية
وأكد مقرر المحور الاقتصادي ضرورة إصلاح السياسة النقدية وتغيير منظومة سعر الصرف وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة وزيادة المعروض من السلع والخدمات، لافتًا إلى أن التضخم يرتفع عندما تكون هناك أسواق احتكارية، ويجب أن تكون هناك منافسة حقيقية في السوق وحرية دخول الأسواق.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماع لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الاقتراض.
ضرورة ترشيد الإنفاق العام
وأضاف عيسى أنه مع عجز الموازنة لا بد من ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض الدكتور حسين عيسى عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين وذلك من خلال تعظيم الموارد وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات، موضحًا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولا بد من طرح سندات الدين العام.
