المستشار محمود فوزي: توصيات الحوار الوطني تتضمن تعيين وزير لقضايا الاقتصاد والتمويل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تم مناقشة قانون الاستثمار خلال جلسات الحوار الوطني ومناخه والمعوقات، مؤكدًا أن قانون الاستثمار مبني على وجود وزارة الاستثمار.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات القانونية واضحة بين الاستثمار والمستثمرين بالوانه وقطاعاته وحاليًا المسئول عن لجنة الاستثمار هو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن  مشاكل المستثمرين وقضايا الاستثمار وكل التفريعات التي تخرج منها تحتاج لوزير متخصص ومؤمنين بقدرة الدكتور مصطفى مدبولي للقيام بالمهام لكن اولقت بالنسبة له أضيق لانه يخدم على الحكومات.

نقاشات الحوار الوطني طالبت بإنشاء وزارة للاستثمار

وأشار إلى أن النقاشات بالحوار تطور الوضع فيها من وزارة الاستثمار لوزارة اقتصاد لأن وزير الاستثمار يخدم الوزارات كلها، مؤكدًا أن حكومة الجنزوري في التسعينات كان يوجد بها وزارة استثمار.

وأوضح أنه ضمن توصيات الحوار الوطني، يوجد النظر في تعيين وزير مسئول عن قضايا الاقتصاد والتمويل، أو وفقًا لما تسميه الدولة.