بدء فعاليات جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى
بدأت منذ قليل فعاليات جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني ضمن لجان المحور الاقتصادى.
قضايا المحور الاقتصادي اليوم
وتناقش اللجنة اليوم ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
جلسات المحور السياسي
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
من جهته، قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، مضيفا أن إتاحة الفرصة للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها تجعل النظام الحاكم يعرف مايدور فى المجتمع، ونستطيع أن نعرف الآراء السياسية المختلفة وانتقاداتها، ومن ثم يتيح الفرصة لنظام الحكم للتعامل مع هذه الآراء، وإذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو غير دقيقة تقوم بتوضيحها.
وأضاف: “غير صحيح الزعم القديم أنك تستطيع منع الرأي المخالف للسلطة، لأن هناك مواقع التواصل الاجتماعي:، لافتا الى أن منع رأي معين يتيح لتيارات خارجية الفرصة فى التدخل، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة لن تبني برأي واحد ولا بحزب واحد بل تبني بتفاعل كل الآراء الوطنية المصرية على اختلافها وتعددها وأن حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام وخلق مناخ من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الآخرى.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
وأضافت: “لا بد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا، حيث إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الإدلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للآمن العام”.
