شريف الجبلى: فرصة استثمارية ضخمة فى إفريقيا بفضل مجهودات الرئيس
- مصر أصبحت الآن لاعبًا رئيسيًا فى العبور إلى السوق الإفريقية.. وخطة لتعظيم حجم الصادرات
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن إفريقيا أصبحت سوقًا كبيرة أمام الشركات المصرية الجادة، مشيدًا بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تعاون اقتصادى وتجارى مع الدول الإفريقية، وفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين المصريين للتواجد فى العمق الإفريقى.
أوضح الجبلى، لـ«الدستور»، أن الزيارات الخارجية المتعددة للرئيس عبدالفتاح السيسى استعادت مكانة ودور مصر إفريقيًا وعربيًا بعد أن أصبحت بوابة العبور والمنفذ التجارى عبر البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وعبر أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» سيحقق هذا التكامل مع جميع دول التجمع الاقتصادى الجديد.
ولفت إلى أن إفريقيا تمتلك فرصًا واعدة للنمو ولديها مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا أدى إلى منافسة قوية بين جميع الدول الكبرى لدخول السوق الإفريقية، مشددًا على أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا فى العبور إلى السوق الإفريقية التى تضم نحو ٥٤ دولة بإجمالى عدد مستهلكين يقترب من ١.٥ مليار نسمة.
وذكر أن هناك خطة لتعظيم الصادرات المصرية لدول القارة، سواء عبر اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية بالإضافة إلى اتفاقيات «كوميسا» أو «بريكس»، والتى تصب جميعًا فى مصلحة نمو الاقتصاد، موضحًا: «لدينا صادرات كبيرة فى قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والأسمدة والكيماويات وغيرها من المنتجات التى تدخل العديد من الدول».
وعن اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية، قال إنها تهدف إلى تقليل الحواجز الجمركية وخفض الجمارك بين الدول الإفريقية الـ٥٤ من حيث السلع والخدمات، وتم تفعيلها فى عام ٢٠٢٠ وحتى الآن لم تحقق التطور المطلوب.
وأضاف أن التبادل التجارى بين الدول الإفريقية لا يزيد حاليًا على ١٨٪ مقارنة بدول أوروبا، وبعضها يصل إلى ٦٨٪، فيما يسجل فى الدول الآسيوية نحو ٥٩٪، لافتًا إلى أن الناتج المحلى لإفريقيا يسجل نحو ٣.٤ تريلون دولار بعدد سكان يتخطى مليارًا و٣٠٠ مليون، ما يشير إلى أن تلك الاتفاقية إذا تم تفعيلها سيكون لها الكثير من العوائد الإيجابية.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك عدة عوائق حتى الآن، أبرزها شهادة المنشأ التى لم يتم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تطبق على مرحلتين، كل مرحلة ٥ سنوات، ومن المفترض أن تنتهى بالاتفاق على ٩٠٪ من السلع والخدمات معفاة من الجمارك.
وذكر أن إفريقيا تواجه عددًا من المشاكل الخاصة بالبنية الأساسية، خاصة فى النقل، وما زالت البنية التحتية متدهورة والطرق ليست بالمستوى المطلوب ولا توجد حرية حركة بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن هناك ٤ دول فقط لديها حرية حركة وفق بروتوكول تعاون مشترك.
وشدد على أن «الاتفاقيات الإقليمية مثل كوميسا وسادك وإيكواس وغيرها لم تحقق النجاح المنتظر حتى الآن للدول الإفريقية، خاصة أن بعض تلك الدول لديها مشاكل أهلية تؤثر على التجارة البينية ولا بد من العمل على تلك الأمور».
وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة تعمل حاليًا على نظام تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، وهو هدف سامٍ، خاصة أن إفريقيا بها نحو ٤٢ عملة مختلفة، ومن الضرورى العمل على ذلك الهدف، مؤكدًا أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بحاجة إلى إرادة سياسية من الدول الإفريقية قبل الإرادة الاقتصادية، خاصة أن دولًا كثيرة أصبحت تعتمد على الدخل من الجمارك وبالتالى تتأخر فى تفعيل الاتفاقية.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بتفعيل التجارة الموجهة بين ٨ دول إفريقية من بينها مصر، ما يعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن هدف اتفاقية التجارة الحرة بحلول عام ٢٠٣٥ أن تكون نسبة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية نحو ٣٥٪، خاصة أن القارة يوجد بها الكثير من المشاريع الاستثمارية غير المستغلة.
وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو ٧٠٪ من الناتج المحلى فى إفريقيا، مشددًا على أهمية ضرورة توعية مسئولى الجمارك فى الدول الإفريقية، وكذلك التركيز على قطاعات الخدمات المصرفية والمقاولات والاتصالات.
وشدد على أهمية أن يجمع مجلس الأعمال الإفريقى عددًا من رجال الأعمال الكبار وذوى الخبرة لوضع حلول عملية لدعم القارة الإفريقية، مؤكدًا أن اتفاقية التجارة الحرة سيكون لها مردود إيجابى عند تنفيذها على المستوى المطلوب. واختتم: «انضمام مصر لبريكس يعد من القرارات الإيجابية التى ستعود علينا بتحسن كبير فى المستوى الاقتصادى والتبادل التجارى».
