"أمان المحروسة".. بعد القرارات الأخيرة كيف يتم توفيق أوضاع الأجانب دون عناء؟

قرار جديد أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من شأنه توفيق أوضاع الأجانب في مصر بما يحقق الاستفادة لهم، وفي الوقت نفسه عدم تعريض البلاد لأيًا من المخاطر.

إذ أنه وبموجب ذلك القرار الجديد يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وذلك شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

الأجانب في مصر يعملون في وظائف  ثابتة دون مضايقات

وحول هذا القرار أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية عبر أحد البرامج التليفزيونية، أن التقدير الخاص بنفقة أو تكلفة الضيف أو اللاجئ أو المقيم على الدولة يكون متوسطًا وذلك متوقفًا على وضعية الدولة، ومستوى الحياة بها، مشيرة إلى أنه يوجد تقديرات بالنسبة للنفقات التي تتكبدها الميزانية المصرية فيما يخص نفقات التعليم والصحة وخلافه، والتي تقدم من الميزانية المصرية.

كما أضافت أن هناك بعض المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية و لكنها بسيطة مثل بعض المخصصات المالية من قبل مفوضية اللاجئين ل 300 ألف لاجئ بمصر، كذلك أشارت جبر إلى أن الأجانب الموجودين في مصر، حتى الذين لا يملكون وضعية شرعية، أي المهاجرين غير الشرعيين هم يعملون في القطاع غير الرسمي، ويعملون دون مشكلة أو تحيز ضدهم، ويكسبون من ذلك، وبالتالي فهم مستقرين في مصر.

وأكدت رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية على أن مصر لا تقايض أو تهدد أحدًا مقابل استضافة اللاجئين وهذه ليست سياستها، واستطردت أنه بل يمكن أن تطالب مصر من الدول المستقبلة للهجرة بأن تقيم مشروعات تنموية في دول المصدرة للهجرة وذلك بهدف تحقيق التنمية.

ويوجد بمصر حسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة أواخر العام الماضي أكثر من 9 ملايين شخص ينتمون لـ133 دولة"، بما "يمثل 8.7 في المائة من إجمالي سكان البلاد 103 ملايين شخص تقريباً.

ويُذكر أنه قد حددت "الدولية للهجرة" المهاجر الذي رصده إحصاؤها بأنه "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة". 

وقد أعلنت "المنظمة الدولية للهجرة" العام الماضي أن "المجموعات الكُبرى" للمهاجرين في مصر هم: "المهاجرون السودانيون 4 ملايين، والسوريون 1.5 مليون واليمنيون مليون، والليبيون مليون، وأن هذه الجنسيات الأربع تشكل 80 في المائة من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد، بحسب المنظمة. 

كما رصدت المنظمة أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019 بسبب عدم الاستقرار الذي حدث بالعديد من البلدان المجاورة لمصر،وهو ما دفع الآلاف من السودان، وجنوبها السودان، وكذلك سوريا، وإثيوبيا، والعراق، واليمن إلى البحث عن ملاذ في مصر.

وبحسب "الدولية للهجرة" أيضًا فإن هناك 5 محافظات مصرية رئيسية تضم 56 في المائة من المهاجرين وهي: "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية"، بينما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل: "أسيوط، وأسوان، والغربية، وسوهاج والسويس، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والقليوبية، وقنا، والإسماعيلية، والأقصر والشرقية، والمنوفية، والمنيا،  ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أعداد قليلة".

كذلك نقلت المنظمة وفق إفادة السفارات، أن هناك أكثر من ثلث المهاجرين،  يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، ما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل، ونمو الاقتصاد المصري.